بعد منع صاحبات "الشورتات الساخنة" من دخول اللجان لمتابعة الانتخابات.. البعثة الدولية: مراقباتنا يلتزمن بزى يتماشى مع عادات وتقاليد المصريين.. والمنظمة المصرية: لم نرصد انحياز الحكومة تجاه أى مرشح

أثنى عدد من الحقوقيين وخبراء مراقبة الانتخابات على استعدادات الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للانتخابات، المزمع عقدها فى أكتوبر الجارى، لافتين إلى أن الحكومة حتى الآن تلتزم الحياد والشفافية تجاه كافة القوائم والمرشحين، حيث لم ترصد المنظمات انحياز الدولة تجاه مرشح أو قائمة على حساب الآخر.

وبعد حديث اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عن عدم جواز دخول من وصفهن بـ"صاحبات الشورتات الساخنة" اللجان لمتابعة الانتخابات، وأوضح المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية أن هذا أمر مفروغ منه، لافتا إلى أن البعثة تحترم عادات وتقاليد الشعوب العربية عامة والشعب المصرى خاصة.

المؤسسة المصرية للتدريب: الحكومة صاحبة مصلحة حقيقية فى إجراء انتخابات شفافة

من جانبه، أكد الخبير بمجال مراقبة الانتخابات حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان أنه يجب التوقف عن ثقافة توجيه الاتهامات بلا سبب وإصدار الأحكام قبل المداولة، وأن تكون أحاديثنا ومواقفنا مبنية على مواقف وأحداث وليس على تكهنات.

وأوضح منير فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحديث عن تزوير الانتخابات والتدخلات الحكومية والأمنية بها يجب أن تكون تالية وليست سابقة، قائلا "وإذا كان البعض يعرب عن خشيته، فهذا يختلف عن توجيه الاتهامات، ومن الطبيعى أن ننتظر الأحداث ثم يتم التعليق عليها".

كما أشار رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وأن أى أخطاء ستكون مسئولية الحكومة، وأن للجنة العليا أن تستعين بمن تشاء وهى بالفعل كلفت الحكومة ببعض الإجراءات.

وأضاف حازم منير أن دور الحكومة فى تذليل العقبات يتمثل فى حسن اختيار أماكن الاقتراع وتسهيل وصول الناخبين إليها، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية التى تضمن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم فى أمان تام، وتوفير الأوراق والحبر الفسفورى وعدد كاف من الموظفين والإداريين لإدارة العملية.

وشدد الخبير بمجال مراقبة الانتخابات حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان على أن الانتخابات المقبلة "لا صاحب لها"، بمعنى أن الحكومة ليس لديها حزب يخوض الانتخابات حتى تسعى لتمييزه، مضيفاً: "الحكومة صاحبة مصلحة حقيقية فى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة".

البعثة الدولية: ملتزمون بالتقاليد المصرية

فيما أكد الناشط والخبير الحقوقى أيمن عقيل المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المراقبة الدولية على الانتخابات تتم تحت أعين الحكومة وبموافقتها، قائلا: "نحن لا نخشى التقارير الدولية، لأن المتابع هدفه التأكد من حسن سير العملية الانتخابية، ويجب التفرقة بين المتابعة الدولية للمنظمات غير الحكومية ومتابعة المنظمات الحكومية ومتابعة السفراء".

وحول حديث اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عن احترام القواعد والتقاليد، أوضح المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية أن هذا أمر مفروغ منه، مشددا على ضرورة الالتزام بتقاليد الدولة.

وأشار عقيل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مراقبى البعثة ملتزمة بزى محدد يتماشى مع العادات والتقاليد بالدول العربية والشرقية، قائلا "ومتابعينا يقدمون نموذج بالالتزم بتلك القواعد ونعقد جلسات تعريفية بقواعد وتقاليد الشعب المصرى لأن هناك بعض الألفاظ تستخدم فى بعض الدول العربية تعتبر سب وقذف فى دول أخرى".

وأضاف عقيل أن أداء الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى الاستعداد للانتخابات جيد، لافتا إلى أن اللجنة ووزارة التنمية المحلية تستعدان للانتخابات، وأن هناك إرادة ورغبة سياسية واضحة لإجراء الانتخابات فى أجواء ديمقراطية، مشيدا باستجابة اللجنة العليا لبعض البلاغات التى تقدمت بها المنظمات الحقوقية حيث قدمت 3 بلاغات للنيابة العامة ضد مرشحين.

كما لفت أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أنه ضد التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية من البداية، خاصة إن كان من المتابعين، مؤكدا أن دور المتابعين هو رصد الوقائع، قائلا "والإعراب عن التخوفات ليس دور المتابعين وأى منظمة تعرب عن خشيتها تفقد مهنيتها ومصداقيتها وحياديتها".

يذكر أن البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، مشكلة من 3 منظمات دولية وأخرى محلية، وهم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها النرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، والسوق الأفريقية المشتركة "كومسا" والمشكلة من 20 دولة أفريقية، وشريكهم المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

المنظمة المصرية: لم نرصد أى انحياز من جانب الحكومة

وبدوره أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة لا تقبل بالتشكيك فى نتائج الانتخابات البرلمانية قبل إجراءها، قائلا "يجب علينا أن نراها أولا ثم يتم الحكم عليها".

وفيما يتعلق بالمتابعة المنظمات الدولية للعملية الانتخابية، أوضح زغلول فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المنظمات المصرية تتابع الانتخابات بالخارج، لافتا إلى أن التقارير تعبر دائما عما يحدث على أرض الواقع، قائلا "ونحن نثق أكثر فى تقارير المنظمات المحلية التى حصلت على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات".

وطالب المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الشعب المصرى بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية وعدم الامتناع عن التصويت حتى يأتى مجلس نواب، معبرا عن الشعب المصرى لإقرار القوانين وتعديل أخرى.

وحول الاستعدادات الحكومية للانتخابات البرلمانية، قال طارق زغلول: "رأينا اهتماما خاصا بعملية تأمين الانتخابات لطمأنة المواطنين وتشجيعهم ونتمنى أن تقوم الحكومة بدور حيادى فى العملية، وتلك هى أول انتخابات برلمانية تتم دون أن يكون هناك حزب ممثل للحكومة أو للرئيس وكله عند الحكومة سواء، ولم نرصد أى انحياز أو تمييز من جانب الحكومة تجاه قائمة أو مرشح على حساب الآخر".