بعد زيادة أسعار السيارات الجنونية.. "اليوم السابع" يتساءل: "تركب ألمانى مستعمل ولا كورى أو يابانى أو صينى زيرو؟".. والمستهلك المصرى يطالب بتخفيض جمارك السيارات أسوة بباقى الدول العربية

اختلفت الآراء الخاصة بالمستهلكين المصريين، بعد الزيادات الجنونية الأخيرة فى أسعار السيارات، حول أفضل السيارات التى يفضلون شراءها حاليا، وأجمعت غالبية الآراء تفضيلهم شراء سيارات مستعملة ذى ماركة فارهة أفضل لهم من شراء سيارة جديدة كورية أو يابانية أو صينية.

"اليوم السابع"، أجرى استطلاعا لآراء عدد من المواطنين من شرائح دخل مختلفة حول رأيهم فى أفضل السيارات التى يفضلون شراءها، حيث قال أحد المواطنين، إن أسعار السيارات زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة القليلة الماضية، وضرب مثلا بالسيارات الكورية تحديدا والتى تبدأ أسعار أقل سياراتها من 95 ألف جنيه.

وتساءل: "من المسئول لكى يوضح للمستهلك البسيط كل ما يدور داخل قطاع السيارات فى مصر.. وإلى متى ستظل الجمارك على السيارات فى مصر هى الأعلى مقارنة بالدول العربية المحيطة؟".

وناشد المواطن الجهات المختصة النظر فى أسعار السيارات والضريبة الجمركية المفروضة عليها"، منتقدا غياب الرقابة على أصحاب السيارات الذين يحتكرون السوق، مشيرا إلى أن مراكز الصيانة أصبحت بيزنس كبيرا لهم.

وحول السيارات التى يفضل شراءها حاليا، علق قائلا: "أفضل شراء سيارة مستعملة ألمانية الصنع مثل بى أم دبليو أو مرسيدس أو غيرها، لأنها سيارات يوجد بها كل الكماليات وبالأخص عوامل السلامة والأمان، مقارنة بشراء سيارة آسيوية الصنع بسعر مبالغ فيه وكماليات أقل وجودة أقل".

مواطن يفضل "الزيرو" حتى لو آسيوى

فيما يرى آخر يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، أن السوق متاح للجميع، وكل الوكلاء يجتهدون فى توفير ماركات متعددة ويبقى الخيار للمستهلك المصرى، إما أن يشترى سيارة جديدة "زيرو" أيا كان سعرها، وأما أن يشترى سيارة مستعملة وفى النهاية هذا يمنع الاحتكار فى مصر، رغم أننى نرى أن زيادة الأسعار الأخيرة مبالغ فيها لكن فى النهاية السوق عرض وطلب، كما أصبحت السيارة سلعة أساسية وليس رفاهية لأى بيت مصرى.

آراء متابينة لتجار سيارات..

وتحدى أحد التجار، أن تكون هناك زيادة فى أسعار السيارات، مضيفا أن هناك بعض التجار يتسمون بالجشع ويقومون بإضافة زيادة على سعر السيارة الرسمى من التوكيل بأرقام مبالغ فيها تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وقد تصل هذه الزيادات إلى 30 و40 ألف جنيه للسيارة الواحدة إذا كان عليها طلب من المستهلكين والتوكيل لديه قائمة انتظار لها، مضيفا: "للآسف السوق المصرية لا يوجد عليها أى رقابة أو جهة محددة تحكم سوق السيارات فى مصر".

بينما يقول تاجر آخر، إن الدولار هو سبب هذا الأزمة، موضحا أن العملية تسير بشكل دائرى، حيث يتعثر التاجرأو الوكيل فى إيجاد الدولار، وبالتالى يقوم بشراءه من السوق السوداء، وبعدها يقوم بزيادة السعر لتعويض خسارته، والمستهلك هو الضحية لأنه يجد نفسه أمام أمر واقع، وبالتالى ليس لديه خيار إما أن يدفع أكثر لشراء السيارة التى يحلم باقتنائها، أو يتنازل ويشترى سيارة تلبى احتياجاته فقط.