"المصرى للسياسات" يدرب مرشحى البرلمان القادم حول تطوير العمل الأهلى

أتم المركز المصرى لدراسات السياسات العامة 4 ورش عمل حول "آليات النواب لتطوير قانون العمل الأهلى"، وذلك بمشاركة مرشحين لمجلس النواب بمحافظات: الإسكندرية، المنيا، الغربية، القاهرة، تشمل أحزاب المصريين الأحرار، والعدل، والغد، والشباب الليبرالى، وحراس الثورة، والدستور، والأحرار الدستوريين، ومستقبل الوطن، المصرى الديموقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى حزب الحركة والوطنية، ومصر الحرية، والحزب العلمانى المصرى.

ويأتى ذلك فى إطار عمل المصرى للسياسات على ملف حرية التنظيم فى مصر وعلى برنامج الحريات الفردية.

وتناولت الورش الأربعة، على حسب بيان المركز الصادر اليوم الثلاثاء، مناقشات حول التحديات الحالية التي تواجه حرية العمل الأهلى كنتيجة لتطبيق قانون 84/2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تم عرض مقترح قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية والذى تتبناه 57 منظمة غير حكومية مستقلة على المشاركين بالورش واستطلاع آراء السياسيين المشاركين بشأن المقترح، وقد شارك فى الورش الأربعة 39 مرشحًا محتمل لمجلس النواب من أحزاب ومستقلين.

ومن جانبه قال بسام بهجت مسئول ملف حرية التجمع والتنظيم بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة إن المادة 75 من دستور يناير 2014 تحتم تشريع قانون جديد للعمل الأهلى، حيث يتعارض معها قانون 84/2002 بشكل صريح ويمنح جهة الإدارة سلطات زائدة فى مراحل التسجيل وإدارة العمل اليومى للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى "منحه الإدارة لسلطة حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أحوال معينة وهو ما يتعارض مع النص الدستورى الذى يقضى بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار وعلى عدم جواز حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية دون حكم قضائى".

كما أضاف أن المركز مستمر في تنفيذ أنشطته لدعم حرية العمل الأهلى ودعم مقترح قانون المنظمات غير الحكومية بعقد لقاءات مع المزيد من الأطراف السياسية واستكمال العمل مع مرشحين لمجلس النواب القادم في عدد من محافظات الجمهورية من أجل تأسيس دعم مستمر لحرية التنظيم فى مصر.