الرئاسة تطلق آلية جديدة لتفعيل مكاتب شكاوى المواطنين بالمحافظات خلال أيام.. المكتب الإعلامى: بريد الرئاسة تلقى 26 ألف رسالة خلال 6 شهور.. ويكشف: 32% منها بلاغات فساد و20% للعلاج على نفقة الدولة

•• المكتب الإعلامى: تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة دفع المؤسسة لتفعيل مكاتب الشكاوى

•• المكتب الإعلامي: جولات للمحافظات لضمان نجاح الآلية الجديدة

•• الرئاسة:أى مشروع قومى يتم إطلاقه يخضع لدراسات جدوى على أعلى مستوى من قبل الجهات الحكومية وخبراء متخصصين

•• الرئاسة: نؤمن بدور وسائل الإعلام فى تشكيل الرأى العام

•• البريد الإلكترونى للرئاسة تلقى منذ مايو الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى 26 ألف رسالة

•• الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها 29% منها طلبات و32% للتوظيف و20% للعلاج على نفقة الدولة و19% للإعانات المادية و5% للإسكان

تستعد رئاسة الجمهورية لإطلاق آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوى المواطنين التابعة لديوان كل محافظة من محافظات الجمهورية تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.

ووفقاً للمكتب الإعلامى التابع لرئاسة الجمهورية، خلال اللقاء الدورى بمحررى رئاسة الجمهورية، فإن مؤسسة الرئاسة ستشرف بنفسها على هذه المكاتب وسيتم متابعتها من خلال القيام بجولات لهذه المكاتب فى مختلف المحافظات، لمتابعة سير الاهتمام بالشكاوى من خلال الأكواد الخاصة بكل شكوى وتفعيل وضع حلول لها بصورة لامركزية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء السفر إلى القاهرة لتقديم الشكوى لمقر مؤسسة الرئاسة.

وتهدف هذه الآلية للتعامل مع الحالات التى لا تتمكن من إرسال شكواها عبر البريد الإليكترونى للإيميل الخاص الذى حددته مؤسسة الرئاسة لتلقى الشكاوى.

وأوضح المكتب الإعلامى، أن هناك إرادة سياسية ومبدأ لدى الرئيس لمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين، كما أن الرئيس أصدر تعليماته منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم، بالاهتمام بمتابعتها والاستجابة لها، سواء كانت شكاوى شخصية أو علاج على نفقة الدولة أو قضايا فساد مقترحات أوغيرها من كافة الطلبات المرسلة.


وتأتى هذه الخطوة بعد نجاح الآلية التى وضعتها مؤسسة الرئاسة لتلقى شكاوى المواطنين سواء من خلال البريد الإلكترونى أو تقديم الشكاوى بصفة شخصية لمقر مؤسسة الرئاسة، كما تستهدف هذه الخطوة التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بطريقة فعالة والاستجابة لها.


وأضاف المكتب الإعلامى أن هناك العديد من الشكاوى التى يتم حلها دون الإعلان عنها فى وسائل الإعلام، وأن مؤسسة الرئاسة لا تستهدف من اتباع هذه الآلية سوى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وفيما يتعلق ببداية تفعيل هذه الآليات، كشف المكتب الإعلامى، عن تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة وهو ما دفع المؤسسة لتفعيل مكاتب شكاوى المواطنين فى المحافظات، وبالفعل بدأت المكاتب ترسل تقارير دورية عن الشكاوى التى تصلها وآلية التعامل معها، إلا أن هذه الخطوة لم تخفف إقبال المواطنين على مقر الرئاسة، مما دفع المؤسسة لتفعيل آلية جديدة تضمن متابعة شكاوى المواطنين وحلها فى محافظاتهم، ومن هنا جاءت خطوة تنظيم جولات لمكاتب الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة وفقا للمنظومة التى تعمل بها مؤسسة الرئاسة.

وأشارالمكتب الإعلامى، إلى تلقى البريد الإلكترونى منذ شهر مايو الماضى وحتى يوم 10 أكتوبر الجارى، 26 ألف رسالة، حيث تم الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها، فى حين لم يتم الرد على باقى الرسائل لعدم جديتها، كما أن 29% من الرسائل كانت متعلقة بالطلبات، من بينها 32% طلبات توظيف، 20% للعلاج على نفقة الدولة، 19% للإعانات المادية، 5% طلبات للإسكان و24% طلبات أخرى مختلفة.

وبلغت نسبة الشكاوى 27% من إجمالى الرسائل المرسلة، من بينها 32% بلاغات فساد، 31% شكاوى من تدنى الخدمات العامة، 22% شكاوى تطالب بضبط المشهد الإعلامي، 15% شكاوى من سوء العملية التعليمية، بينما بلغت رسائل الشكر والتقدير نسبة 24% والمقترحات 17%، أما نسبة الاستفسارات فقد بلغت نسبة 3% من إجمالى الرسائل، كما أن أغلب من يتفاعلون مع البريد الإليكترونى لرئيس الجمهورية من الفئة العمرية الأقل من 40 عاما.

وأضاف المكتب الإعلامى، أن أكثر المقترحات التى تم إرسالها، مقدمة من قبل المصريين بالخارج ومتعلقة بقطاعات التعليم وتوليد الطاقة، ويتم التواصل مع أصحاب هذه المقترحات وإحالة بعضها للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها، موضحاًأن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أى استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقديم الحلول لهم فى إطار القانون، كما وضعت مؤسسة الرئاسة معايير للتجاوب مع هذه الشكاوى، موضحا أن الأجهزة الأمنية والرقابية تراقب هذه الشكاوى.

وفيما يتعلق بتشكيك البعض فى جدوى المشروعات القومية الكبرى وخاصة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أوضح المكتب الإعلامى أن أى مشروع قومى يتم إطلاقه يخضع لدراسات جدوى على أعلى مستوى من قبل الجهات الحكومية وخبراء متخصصين، ولا يتم الإعلان عن أى مشروع إلا بعد إجراء الدراسات الكاملة وتوفير التمويل والمعدات اللازمة للبدء فى تنفيذه.

وفى ختام اللقاء، أكد المكتب الإعلامى أن مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع وسائل الإعلام، وذلك إيمانا من مؤسسة الرئاسة بحق المعرفة ودور وسائل الإعلام فى تشكيل الرأى العام.