قال الخبير الحقوقى نجاد البرعى، إن الدستور الحالى أفضل من دستور الإخوان، حيث غابت عنه "اللمسة السلفية"، لافتا إلى إن الإرادة السياسية كانت متوافرة بالفعل لإعداد الدستور إلا أنها ليست متوافرة الآن لترجمة نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات.
وأضاف البرعى خلال كلمته بالحلقة النقاشية المغلقة التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الخبراء لمناقشة تحديات تفعيل الدستور، أن البرلمان المقبل سيكون انعكاسا لإرادة الرئيس وبالتالى سيوافق على الـ320 قانونا التى صدرت فى غياب السلطة التشريعية.
وأوضح المحامى بالنقض والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – أن البرلمان المقبل عليه حمل كبير ويجب أن يكون على رأس أولوياته إصدار حزمة من القوانين والتشريعات على رأسها قانون لحرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية الانتخابات، وقانون مكافحة ومناهضة التعذيب، وتعديل قانون الطوارئ، لافتا إلى أن مصر ليست فى حاجة لقانون جمعيات وأن المشكلة دائما فى تطبيقه وليس فى نصوصه.