ماذا يعنى طلب الرئيس تدخل «الرقابة الإدارية» فى حل مشاكل المستثمرين؟.. وجود الهيئة فى المشهد الاقتصادى يعنى أن الحكومة فشلت فى حل القضايا.. وهناك أزمة ثقة فى المسؤولين الحاليين

اجتماع الرئيس السيسى مع اللواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كان محط اهتمام كبير من قطاع الأعمال فى مصر، فالمعلومات التى تم الكشف عنها عقب الاجتماع بشأن توجيهات رئاسية للهيئة بحل مشاكل المستثمرين وعقد لقاءات مع رجال الأعمال لمناقشة المشاكل التى يواجهونها ووضع حلول لها، تشير إلى أن هناك دورا جديدا وتوسعا فى اختصاصات الهيئة المنوط بها حسب قانون إنشائها فى عام 64 وتعديلاته بعد ذلك. فالهيئة حسب القانون هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء وتمارس كل أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإدارى.

فما معنى تعليمات وتوجيهات الرئيس لهيئة الرقابة بالتوسط والتدخل بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال لحل مشاكلهم وتذليل الصعوبات التى تواجه مشاريعهم واستثماراتهم فى مصر؟..

ربما يرى قطاع من رجال الأعمال أن وجود الهيئة فى المشهد الاقتصادى، وفى ظل رئاسة اللواء محمد عرفان جمال الدين وهو رجل عسكرى مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحسم والحاصل على بكالوريوس العلوم العسكربة عام 77 ويعمل بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 86، قد يساهم فى طمأنة مجتمع رجال الأعمال ويجعل لديهم ثقة فى القضاء على كل أشكال البيروقراطية الحكومية و«الأيدى المرتعشة» فى اتخاذ القرار خوفا من الرقابة الإدارية.. إذن فوجود الرقابة يختزل خطوات كثيرة للإسراع بحل مشاكل المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية والانتهاء من كل القضايا المعلقة للمستثمرين فى الداخل والخارج.

لكن على الجانب الآخر قد يرى مراقبون ومتخصصون أن توسيع دور الهيئة بالشكل الجديد معناه «إعلان فشل» للدولة وأجهزتها الحكومية الطبيعية فى التعامل مع قضايا عادية تحتاج إلى توافر الإرادة والقدرة على حلها بقوانين طبيعية، ومعناه أيضا الاعتراف بعجز وفشل كل المحاولات السابقة من الحكومة لحل مشاكل الاستثمار فى مصر، رغم ما أعلن عن قرب التوصل لحل كل القضايا مع رجال أعمال فى الداخل والخارج. بل ومعناه أيضا أنه لا ثقة لدى القيادة السياسية فى المسؤولين الحاليين والسابقين المنوط بهم والمكلفين بهذه الأمور، وأن قانون الاستثمار المنتظر بلائحته التنفيذية يواجه صعوبات فى ولادته المتعثرة.

الواضح – كما يفسر البعض- أن الرئيس يفضل الاعتماد - وهذا حقه - فى حل المشاكل وتنفيذ المشروعات على قيادات ذات خلفية عسكرية تتولى مناصب مدنية فى الدولة تتميز بالحزم والحسم والرؤية والارادة والقدرة على الإنجاز مثلما حدث فى قناة السويس الجديدة وسيناء ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التى تقوم بتنفيذها القوات المسلحة والتى هى محل ثقة وإعجاب دائم من المواطنين فى دقة الإنجاز وسرعته.

لكن يبقى السؤال المقلق، هل تستمر هيئة الرقابة الإدارية فى أداء هذا الدور إلى مدى زمنى غير محدد، أم أنها مهمة عاجلة وتنتهى؟ وإلى أى مدى سوف يستمر هذا التوجه..؟ وهل أصبحت هناك أزمة ثقة فى قدرة المسؤولين الحاليين فى الجهاز الحكومى المدنى على تنفيذ رؤية الرئيس؟