كيف تتفادى مصر أزمة الصين والأسواق الناشئة؟..حسين شكرى: يجب على الحكومة تبنى سياسات مالية ونقدية لمحاربة الانكماش.. ويؤكد التخفيض التدريجى للجنيه هو الحل الأمثل للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية

أكد حسين شكري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أحد أهم بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، إن التحديات أمام مصر كبيرة فى الفترة القادمة وتزداد صعوبتها نتيجة لتباطؤ الوضع المتوقع للاقتصاد العالمى ونقص موارد دول الخليج العربى التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للاستثمارات الخارجية لمصر.

وأرجع شكرى هذا التباطؤ إلى التطور الذي فاجأ الجميع بإقامة الحكومة الصينية بتخفيض عملتها الوطنية اليوان في 11 أغسطس الماضي بحوالي 2%، وعلى الرغم من تواضع التخفيض إلا أن هذا القرار أحدث زلزالاً - باعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم – من حيث الأسواق المالية عالمياً، وانخفضت البورصة الصينية حوالى 50% وكذلك معظم بورصات العالم، وامتد الانخفاض ليشمل جميع عملات الأسواق الناشئة التي استمرت فى انخفاضاتها حتى بلغت نسب تتراوح بين 20 و 50% منذ يونيو2014.

ومن بين الدول التي خفضت عملاتها: جنوب إفريقيا، فنزويلا، روسيا، كولومبيا، البرازيل، تركيا، المكسيك، تشيلي، ماليزيا وإندونيسيا.

وأكد رئيس "اتش سى" أن التباطؤ الذي تواجهه الصين والدول الناشئة وأوروبا لا يترك كثيرا من النقاط المضيئة فى الاقتصاد العالمى باستثناء الولايات المتحدة التى سيكون عليها لعب الدور الرئيسى فى زيادة جانب الطلب.

صانع السياسة فى مصر يواجه موقفا معقدا

ولفت شكري في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن مصر لن تتأثر مثل باقى الدول الناشئة التى تصدر المواد الأولية للصين، بل على العكس تستفيد من انخفاض أسعار المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية، لكنها ستتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض حركة التجارة العالمية، مضيفا أن استمرار انخفاض أسعار البترول سيؤثر على حجم التدفقات المالية فى مصر من دول الخليج العربى.

وأشار إلى أن جميع الدول الناشئة سوف تتأثر، بما فيها مصر، من تخفيض صناديق الاستثمار العالمية من استثماراتها فى الأسواق الناشئة والعودة إلى أسواق أكثر أماناً بالتحديد أسواق الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هناك تخوفا من الخروج الجماعى للصناديق المتخصصة فى سندات الأسواق الناشئة الذى سيضع ضغوطا إضافية على هذه الدول.
من ناحية أخرى، أكد شكرى أن صانع السياسة فى مصر يواجه موقفا ليس سهلا لأنه سيكون مدفوعا لتبنى سياسات مالية ونقدية انفراجية لمحاربة الانكماش، فهو من ناحية يهدف للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وإدارة الميزان التجارى بكفاءة، مما يصعب عليه الحفاظ على قيمة الجنيه الحالية، كما يهدف أيضا إلى الحد من التضخم والسيطرة على الأسعار.

وأردف قائلا: "إن التخفيض التدريجى للجنيه قد يكون هو الحل الأمثل فى هذه المسألة الشائكة."

مطالب بتحسين كفاءة تحصيل الضرائب

وفى ظل وجود عجز فى الموازنة يصل إلى حوالى 12% من حجم الناتج القومى، يرى رئيس شركة "اتش سى" أنه سيكون من الصعب اتباع سياسة مالية أكثر انفراجا، إلا أنه يمكن للدولة زيادة مواردها عن طريق تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع مظلة الضرائب لتشمل القطاعات التى خارجها، مطالبا الحكومة الحالية بوضع سياسات جاذبة للاستثمار وتفعيلها بدرجة عالية من الكفاءة.

وأشار إلى أنه يمكن أن تنتهز مصر انخفاض أسعار البترول نتيجة الظروف الجديدة وتحاول أن تقلص دعم الطاقة تدريجيا لتحسين عجز الموازنة أو توجيه تلك الموارد لبنود انفاق أخرى، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار لتكون جاذبة عن طريق تنقية القوانين المعوقة.