وأجرت المؤسسة هذا الاستطلاع "فى ظل الدور القوى الذى لعبته المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو وما تلاها من استفتاءات وانتخابات، والتوقعات بأن تتغير نظرة المجتمع لها فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة".
وبعد مرور قرابة عامين على "ثورة 30 يونيو" أجرت المؤسسة استطلاعا لرأى عينة من المصريين من 18 سنة فأكثر عن رؤيتهم لحقوق وواجبات المرأة فى المجتمع، والاستطلاع تضمن 4 أقسام وهى المرأة فى المجتمع، وفى المنزل، وتعليم المرأة وعملها، والتحرش فى الشارع وكانت النتائج إيجابية جدًا فى الكثير من الجوانب، ومحبطة للغاية فى جوانب أخرى.
93% يوافقون على مواصلة الفتاة تعليمها.. ما انتوا حلوين أهو
كانت نتائج الاستطلاع إيجابية جدًا فى ما يخص تعليم المرأة، حيث وافق 93% من المشاركين فى الاستطلاع على أن تكمل الفتاة تعليمها الجامعى من بينهم 71% موافقين جدًا، فى مقابل 5% غير موافقين و2% لم يحددوا موقفهم.. وكانت هذه هى نفس نتيجة العام الماضى فى الاستطلاع الذى أجرته المؤسسة العام الماضى.
وحول سؤال الاستطلاع عن حق الرجل فى منع زوجته من مواصلة تعليمها جاءت النتيجة هى رفض 84% من المشاركين بالاستطلاع، و9% فقط وافقوا، أما 4% من المشاركين فوافقوا لكن فى حالات خاصة، مثل أن يتعارض تعليمها مع دورها فى الأسرة فيما رفض البعض أصلاً أن تتزوج الفتاة قبل أن تكمل تعليمها.
"الست فى البيت" لازم تشارك فى القرارات والراجل لازم يساعدها فى شغل البيت
رأى 62% من المشاركين فى الاستطلاع أن الرجل يجب أن يساعد زوجته فى أعمال المنزل، فى مقابل 21% من الرافضين، بينما وافق 15% على ذلك فى حالات معينة كأن تكون مرهقة أو مريضة أو ظروفه تسمح بذلك.
وعلى الرغم من أن هذه النتيجة إيجابية إلا أنه نسبة الموافقين جدًا على هذه الفكرة، حيث بلغت نسبتهم 32% فى 2015، بينما كانت 42% فى 2014، بينما ارتفعت نسبة الموافقين إلى 30% بعد أن كانت 21% فى 2014 وهو ما جعل النتيجة متقاربة بين العامين.
وفى جانب إيجابى آخر رأى 84% من المشاركين أن المرأة يجب أن تشارك الرجل فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنزل، فى مقابل 15% غير موافقين على ذلك، وكانت نسبة تأييد الفكرة فى الإناث أكثر من الذكور. وهذه النسبة الإيجابية والمرتفعة أيضًا انخفضت هذا العام، حيث كانت نسبة الموافقة فى العام الماضى 89%.
الست وتحكمات الزوج.. حبة كدة وحبة كدة
تطرقت العديد من الأسئلة فى الاستطلاع إلى تحكمات الرجل فى زوجته، وتفاوتت الإجابات على هذه الأسئلة، ففى الإجابة على سؤال حول أحقية الزوج فى إجبار المرأة على مقاطعة أهلها أجاب 85% بعدم الموافقة على ذلك، ووافق على ذلك 6% فقط فيما وافق 8% على الفكرة بشروط مثل أن يكون الأهل سيئى الخلق أو يسببوا مشاكل للزوجين أو إذا كانت معدلات الزيارة مرتفعة، وأجمعوا على أنه يحق له ذلك بشأن أى أقارب غير الأب والأم والإخوة.
أما فيما يخص تعدد الزوجات فرفض 62% من المشاركين فى الاستطلاع أن يتزوج الرجل من أخرى حتى لو كانت ظروفه المادية تسمح بذلك، ووافق 23% فقط، فيما وافق 13% على ذلك بشروط كأن يعدل بينهما أو إذا كان لا يشعر بالراحة مع زوجته أو إذا كانت تتعمد التقصير بحقه، وأشارت المؤسسة إلى أن غالبية غير الموافقين كانت من الإناث (بنسبة 79% فى مقابل 45% من الذكور غير موافقين"، وهى النتيجة التى لم تختلف كثيرًا عن العام الماضى، حيث كانت نسبة الرفض لتعدد الزوجات 65% ونسبة الموافقة 19%.
الست والشغل.. مقبول على مضض
وتفاوتت النسب فى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمرأة والعمل، حيث رفض 45% من المشاركين فى الاستطلاع أن يمنع الرجل زوجته من العمل، ووافق على ذلك 31% فى مقابل 19% موافقين بشروط كأن تقصر المرأة فى المنزل أو يكون هذا القرار بالاتفاق بينهما، أو ألا تكون هناك حاجة مادية لعملها، وفى إجابة على سؤال منفصل حول النقطة الأخيرة فضل 65% من المشاركين فى الاستطلاع على ألا تعمل المرأة إذا كانت ظروفها المادية جيدة، ورفض ذلك 29% فقط من المشاركين.
وكانت نسبة الموافقين على عدم عمل المرأة إذا لم تستدعِ الظروف المادية ذلك مرتفعة فى الجنسين حيث وافق 72% من الذكور على الفكرة وكذلك 60% من النساء.
ورأى 63% أن الزوجة التى تعمل يجب أن تشارك فى مصروف المنزل، فيما رفض ذلك 21% من المشاركين، فيما وافق على ذلك 13% بشرط أن ترضى عن ذلك وأن يكون هذا بالاتفاق بينها وبين الزوج، وعلى عكس المتوقع كانت نسبة تأييد هذه الفكرة أكبر بين النساء حيث وافقت 72% من الإناث على ذلك مقابل 54% من الذكور.
وجاءت نسبة تأييد منح الرجل الأولوية فى فرص العمل فى حال نقصها مرتفعة جدًا حيث بلغت 91% منهم 71% موافقين جدًا على الفكرة، ورفضها 8% فقط.
أما عن تولى المرأة للرئاسة فاعترض 68% من المشاركين على ذلك، ووافق 30% فقط منهم.
البنات والتحرش.. لبسها هو المسئول بس المتحرش لازم يتعاقب.. وفى إجابة صادمة رأى 73% من المشاركين بالاستطلاع أن ملابس البنت من أسباب التحرش واعترض على ذلك 24% فقط، ولكنهم وافقوا بنسبة 89% على ضرورة إبلاغ الفتاة عن تعرضها للتحرش فى مقابل 8% فقط رفضوا.
وبشكل عام رأى 50% من المشاركين أن المرأة المصرية تحصل على بعض حقوقها فى المجتمع، فى مقابل 12% يرون أنها لا تحصل على حقوقها إطلاقًا، فيما رأى 27% من المشاركين أنها تحصل على "جميع" حقوقها.
عن مؤسسة "جسر" والاستطلاع
يشار إلى أن هذا الاستطلاع أجرى على عينة حجمها 1705 أشخاص، وبلغ هامش الخطأ من إجمالى العينة فى الاستطلاع ± 3% عند مستوى ثقة 95%، كما بلغت نسبة الرفض 18,6% فى المقابلات التى تمت باستخدام الهاتف الأرضى، و20,2% فى المقابلات التى تمت باستخدام الهاتف المحمول، ويشار إلى أن الحجم الأمثل لأى عينة استطلاعات رأى لضمان دقة النتائج تتراوح بين 1000 و1500 مفردة.
ويذكر أن مؤسسة "جسر" لأبحاث المسوح أنشئت عام 2014 بهدف دراسة آراء المواطنين عن طريق إجراء استطلاعات للرأى العام بطريقة علمية واحترافية لخدمة المؤسسات المحلية والدولية بما يعود بالنفع على المصريين، وتنبثق عنها "أكاديمية جسر" التى تعد أول أكاديمية عربية متخصصة فى تدريس علوم استطلاعات الرأى بهدف خلق مناخ يتقبل ويقدر مفهوم استطلاعات الرأى فى مصر والعالم العربى.
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
للأسف أمامنا طريق طويل للإصلاح الفكري والحضاري