رغم النظرة التفاؤلية لأداء الاقتصاد المصرى.. "صندوق النقد الدولى" يؤكد: لا تزال هناك بعض التحديات أهمها البطالة وعجز الموازنة وارتفاع الديون وتراجع حوالات المصريين من دول الخليج بعد انخفاض أسعار النفط

أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، تحسن توقعات النمو الاقتصادى فى مصر للعام الثانى على التوالى، مرجعا ذلك بالأساس إلى مزيج من عودة الثقة وتحسن سياسات المالية العامة للسيطرة على عجز الموازنة، فضلا عن الدعم المالى الذى تلقته مصر لاسيما من دول الخليج.

وتشارك مصر حالياً بوفد يضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى فى اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى بدأت أعمالها يوم الجمعة واختتمت أعمالها اليوم الأحد، وتستضيفها مدينة ليما عاصمة بيرو بأمريكا الجنوبية.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادى المصرى

وتوقع المدير الإقليمى بصندوق النقد فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات الخريف نمو الاقتصادى المصرى بمعدل 4.3% فى العام المالى الحالى، مقابل 4.2 العام المالى الماضى، كما توقع الصندوق أيضا فى تقرير صدر بالإنجليزية الثلاثاء الماضى تسارع نمو الاقتصاد فى مصر ليبلغ 4.5 فى 2015، ما يعكس تعافى الاستثمار فى مصر.

وبالرغم من تلك النظرة الإيجابية، يرى أحمد أنه لا تزال هناك عدة تحديات أمام الاقتصاد المصرى على رأسها الحاجة الشديدة لخلق الوظائف للشباب العاطل وحديثى التخرج وتقليص معدلات البطالة، مشددا فى الوقت ذاته على مدى احتياج الدولة العربية الأكبر من حيث التعداد السكانى بواقع 90 مليون نسمة تقريبا لتحقيق معدل نمو أكبر على أن يكون أكثر شمولا.

وأضاف أن التحدى الثانى هو تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلى، وذلك بخفض معدلات عجز الموازنة التى تراجعت بالفعل لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بدول أخرى كثيرة، علاوة على الحاجة إلى تعزيز موقف مصر الخارجى بصورة أكبر لزيادة مرونة اقتصادها.

ارتفاع مستوى الديون المصرية

كما يرى المدير الإقليمى بصندوق النقد، أن مستوى ديون مصر مرتفع مقارنة بدول أخرى، الأمر الذى يتطلب من الحكومة مواصلة سياساتها والمضى قدما فى تحسين المالية العامة ومراكزها الخارجية، وفى نفس الوقت تهيئة الظروف للقطاع الخاص لزيادة نشاطه حتى تتمكن من خلق المزيد من الوظائف لتلبية تطلعات الشعب المصرى.

مصر لم تطلب الحصول على قرض ومباحثات حول السياسات الضريبية

وجدد مسعود أحمد نفيه لما يتردد عن وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد للحصول على قرض، مؤكدا أن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق، مشيرا إلى أن "صندوق النقد - كما قالت كرستين لاجارد مدير عام الصندوق مرارا وتكرارا - على أتم الاستعداد لدعم مصر بالطريقة التى تراها الحكمة المصرية مناسبة".

وأضاف: "لدينا مناقشات مع السلطات المصرية حاليا حول بعض المسائل الفنية مثل السياسات الضريبية، وأنا أتطلع إلى مواصلة تلك المناقشات مع المسئولين المصريين المتواجدين حاليا فى بيرو بشأن تلك القضايا".

وتابع مدير صندوق النقد قائلا "إنه لا يزال من الصعب تحديد حجم القرض الذى قد تحصل عليه الحكومة فى حال تقدمها بطلب للاقتراض إذ يتطلب ذلك التعرف على أولويات واحتياجات الحكومة، ولذلك من السابق لأوانه بعض الشىء الحديث عن ذلك".

ويكمل "بالرغم من انخفاض عجز الموازنة وتحسن معدل النمو الاقتصادى لا تزال مصر تواجه مخاطر أساسية، أهمها تراجع حوالات المصريين المقيمين فى تلك الدول نتيجة التباطؤ الاقتصادى الناجم عن هبوط أسعار النفط فى البلدان المصدرة للنفط".

توصية يتوجيه النفقات للاستثمار بدلا من الاستهلاك

وأوصى مسئول صندوق النقد الدول المستوردة للبترول ومنها مصر باستغلال فرصة انخفاض أسعار النفط والاستعداد للمرحلة التى يتوقع فيها زيادة المخاطر عن طريق إعادة توزيع النفقات وتوجيهها للاستثمار بدلا من الاستهلاك لأن الاستثمار سيولد النمو، وأيضا بتحسين مناخ الاستثمار الخاص فى تلك البلدان.