رئيس الوزراء الكويتى يضرب أروع الأمثلة فى النزاهة والشفافية.. الشيخ جابر المبارك أول مسئول فى الأسرة الحاكمة والخليج يتقدم بكشف ذمته المالية.. ونواب "الأمة" يشيدون بالخطوة ويصفونها بـ"نموذج يحتذى به"

ضرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أروع الأمثلة فى النزاهة والشفافية، حيث سلم اليوم إقرارًا بذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، ليكون بذلك أول رئيس وزراء كويتي وخليجى يقوم بتلك الخطوة.

كما طالب الشيخ جابر الصباح، من الوزراء وقيادات الحكومة بالإسراع بتقديم ذممهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.

المبارك يؤكد ضرورة مكافحة الفساد

وقال المبارك، فى بيان، "لقد أكدنا منذ البداية ضرورة الشفافية ومكافحة الفساد وعملنا على إعداد التشريعات اللازمة بالتعاون مع الإخوة فى مجلس الأمة وبادرنا بإنشاء الهيئة كآلية تنفيذية".

وتابع: "إن طريق مكافحة الفساد طويل، إلا أننا مصممون على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الإجراءات لمكافحته والحد منه"، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للهيئة لأداء دورها.

حدث فريد على المستوى الإقليمى

فيما قال المستشار عبد الرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إنه "حدث فريد على المستوى الإقليمى والوطنى"، إن تلك المبادرة تعد السابقة الأولى التى يقدم فيها رئيس وزراء فى دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى وأغلب دول المنطقة إقرار الذمة المالية، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تمثل رسالة واضحة لكل مسئولى الدولة من الخاضعين لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية لحثهم على الالتزام بتقديم إقراراتهم فى المواعيد القانونية التى نظمها قانون إنشاء الهيئة.

خطوة أولى من نوعها فى الخليج

وتعتبر الخطوة التى أقدم عليها الشيخ جابر المبارك هى الأولى من نوعها فى دول الخليج ودولة الكويت، حيث أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بخطوة المبارك مؤكدين أنه أثبت حرصه على محاربة الفساد وتوجيه رسالة مفادها أن الجميع تحت مظلة القانون سواء.

وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، النائب فيصل الشايع، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتقديم ذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد مبادرة طيبة أسعدت الجميع وخطوة مهمة في الطريق الصحيح، وتستحق الشكر والإشادة.

وقال الشايع، فى تصريح صحفى، "إن خطوة رئيس الوزراء بتسليم ذمته المالية تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج، وإن دلت على شىء، فإنما تدل على مدى حرصه وجديته فى محاربة الفساد، فهو أول رئيس وزراء، وأول شخص على مستوى الأسرة الحاكمة يتقدم بكشف ذمته المالية، وفقًا لما ينص عليه القانون".

أروع مثال فى الشفافية والنزاهة

وقال النائب د. منصور الظفيرى إن رئيس الوزراء ضرب أروع مثال للشفافية والنزاهة وجسد أورع مثال فى تطبيق القانون على نفسه قبل غيره، وهو ما نحتاج إليه من جميع المسئولين فى الدولة، مؤكدًا أن نهج الشفافية الذى يتبعه رئيس الوزراء يؤسس بشكل فعال لتقوية مؤسسات الدولة، ومن هذا المنطلق ينبغى على جميع أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتعاون فى ذلك، والمساهمة فى تطبيق الإستراتيجيات المضادة للفساد وهو ما تحقق جزء كبير منه من خلال الأنظمة والتشريعات والقوانين التى تم إقرارها.

من جانبه، قال النائب عبد الله العدوانى، إن خطوة رئيس الوزراء بتسليم الهيئة العامة لمكافحة الفساد كشفًا بذمته المالية هى مثال ونموذج يحتذى به للوزراء، لافتًا إلى أن امتثال المبارك لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد يحسب له، وهو الذى عرف بمحاربته للفساد والمفسدين، وله منهج إصلاحى قائم على الشفافية والوضوح، داعيا بقية الوزراء إلى تقديم ذممهم المالية.

وأضاف العدوانى أن الشيخ جابر المبارك له إنجازات كثيرة ومهمة، وساهم فى كثير من التشريعات التى أقرها مجلس الأمة، بتأكيده مبدأ التعاون الحكومى النيابى، لافتًا إلى أن الحكومة شددت فى أكثر من مناسبة على قضية محاربة الفساد ومحاسبة المتسببين فيه.

كما قال النائب محمد طنا، إن هذه الخطوة ترجمة فعلية لتطبيق القانون والتأكيد على الرغبة الجادة فى التصدى لأوجه الفساد، مضيفًا "إن خطوة المبارك فى الاتجاة الصحيح، لأن فيها رسالة بالغة للجميع بأنهم تحت مظلة القانون"، لافتًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق كل مسئول فى التصدى لأى شكل من أشكال الفساد الإدارى والمالى، وهو ما ننتظر الالتزام به بشكل فعال.

مسار حقيقى لمحاربة الفساد

وأشاد النائب محمد البراك بالخطوة المتميزة التى أقدم عليها الشيخ جابر المبارك بتقديم ذمته المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر المسار الحقيقى لمحاربة الفساد والطريق الأنجح الذى يجب أن يسير عليه كل من هو حريص على المحافظة على المال العام.

ودعا البراك جميع المسئولين فى الدولة إلى الاقتداء برئيس الوزراء بتقديم ذممهم المالية وإذا لم يقوموا بذلك، فهناك علامات استفهام كبيرة فى حقهم وعليهم الابتعاد عن هذه الشبهات، مشيرًا إلى أن تقديم المبارك لذمته مؤشر واضح ودعوة صريحة لتفعيل قانون الذمة المالية.

فيما قال النائب خليل الصالح، إن خطوة المبارك "تستحق الإشادة والثناء حيث عودنا دائمًا على المصارحة والشفافية والوضوح والمكاشفة وهى بمثابة دعم من القيادة السياسية لهذا التوجه"، بينما اعتبرها النائب أحمد لارى دعوة للجميع "لتطبيق القانون خصوصا الوزراء والنواب اقتداء برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم".