دراسة سياسية لمعهد إلكانو: ملف انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى سيظل مفتوحًا أمام مراوغة الدبلوماسية الأوروبية.. القضية الأرمينية والأقلية الكردية والقبرصية عقبات لابد من حلها للانضمام

ذكرت دراسة مطولة أجراها معهد إلكانو السياسى الإستيراتيجى عن تركيا ومحاولات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى، إن ملف الانضمام سيظل مفتوحًا أمام مراوغة الدبلوماسية الأوروبية.

واستبعدت الدراسة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى لعدة أسباب أهمها الصراع مع حزب العمال الكردستانى المسلح، حيث أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه العميق حيال التطورات الأخيرة فى تركيا والتى لها تأثيرات سلبية على عملية السلام مع الأكراد، وقال المفوض الأوروبى لسياسة الجوار يوهانسن هان إنه على تركيا مراعاة أهميتها الإستراتيجية للمنطقة بأكمالها، وذلك بتخليها عن كل ما من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة".

وقال المعهد إن قضية الماضى السياسى التركى المتعلق بارتكاب جريمة إبادة جماعية فى حق الأرمن لها مكانة بارزة على جدول أعمال محادثات الانضمام، ووعدت فرنسا التى تعيش فيها جالية أرمينية تقدر بنحو 400 ألف وتتمتع بنفوذ كبير بأن تسعى للحصول على اعتراف تركى بارتكاب ابادة جماعية، ولو أن بارنييه قال إن هذا قد يثار فى إحدى مراحل عملية التفاوض الطويلة وليس كشرط مسبق، وفى هذا الوقت فقد طالب الاتحاد الأوروبى إعادة تقييم ماضيها المتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن"، وتريد أرمينيا من تركيا أن تعترف بأن قتل ما يصل الى 1.5 مليون أرمنى قبل 90 عامًا خلال الحكم العثمانى إبادة جماعية.

وتنفى تركيا هذا قائلة أن عدد القتلى أقل من ذلك وأن الأرمن كانوا من بين الكثير من ضحايا حرب جائرة حصدت أيضًا أرواح الكثير من الأتراك المسلمين.

وكان الاتحاد الأوروبى قد عبر عن "قلقه البالغ" تجاه حالات التعذيب التى لا تزال مستمرة، حيث دعا رجب طيب أردوغان الى اتباع سياسة عدم التهاون من أجل وضع حد لسوء المعاملة.

وعبر الاتحاد الأوروبى عن قلقه بشأن غياب حرية التعبير، وقال إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لتعزيز حقوق الأقليات الكردية فى تركيا، كما حثت وثيقة الاتحاد الأوروبى تركيا على تنفيذ تعهدات منها تعزيز حقوق الملكية الفكرية وإلغاء قوانين التمييز وتقليص دعم الدولة للصناعة والسماح للسفن القبرصية بالرسو فى الموانئ التركية.

ويعبر احتمال رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبى عن رغبة بعض الدول والتى يمكن رصدها فى العناصر التالية:

أولاً: رفض دولة النمسا استنادًا إلى معارضة الرأى العام النمساوى بأغلبية ساحقة للطموحات التركية ونتيجة للضغوط من قبل بعض الدول الاوروبية اقترحت النمسا أن تنمح تركيا مزايا أقل من تلك الممنوحة لباقى دول الاتحاد الأوروبى أو بمعنى آخر قبول تركيا كشريك مميز فى الاتحاد بدلا من منحها العضوية الكاملة.

ثانيًا رفض دولة ألمانيا: تأسيسا على إشكالية تعداد السكان لأن معدل النمو السكانى فى تركيا سوف يزيد من وزن تركيا فى عملية التصويت وفى تمثيلها داخل الاتحاد الاوروبى خصمًا من الوزن والتمثيل الألمانى وتفضل ألمانيا فكرة الشراكة المميزة التى تعرضها النمسا.

ثالثًا رفض فرنسا: ارتباطًا بقناعة استحالة اندماج دولة تركيا ذات الهوية الإسلامية فى دولة القارة الأوروبية المسيحية والتى عرضت فكرة عضوية تركيا فى الاتحاد من أجل المتوسط بدلا من عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والجدير بالذكر أن استطلاع للرأى أشار إلى أن نسبة 62% من الفرنسيين يرون عدم انسجام القيم الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية.

احتمال استمرار تأجيل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى هو الأكثر قبولاً لدى العديد من دول الاتحاد وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: يتجنب الاتحاد الأوروبى الدخول فى أزمة جديدة مع تركيا، خاصة أنه لا يزال يعانى من أزمة معاهدة إصلاحات الاتحاد الأوروبى معاهدة لشبونة.
ثانيًا تخشى الحكومات من الرفض الشعبى الأوروبى لانضمام تركيا والذى قد يهدد مصير الحكومة أو الحزب السياسى الحاكم.
ثالثًا استبعاد فرص تعزيز عناصر التطرف والتشدد فى تركيا، ومن ثم ادخال عنصر خطير من عناصر عدم الأمن والاستقرار الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.
رابعًا حاجات الحكومات الأوروبية إلى مد الجسور مع تركيا للاستفادة من الاهمية الإستيراتيجية لها.

وأوضحت الدراسة أن هناك معدلا زمنيا لتنفيذ الرؤية المستقبلية لتركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى، وهى مرحلة المدى الزمنى المتوسط اعتبارًا من عام 2011 حتى عام 2016-2020 حيث تكرس كل قوى الدولة الشاملة التركية، وتركيا تقوم بالعديد من الأمور حتى تصل إلى هذا الهدف منها.

1- الدعم الأمريكى القوى لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى
2- تقوية العقيدة العثمانية الجديدة والمزج بين توجهات التيار الإسلامى وبين المنهج العلمانى.
3- تطبيق شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى معايير كوبنهاجن والشروط الجديدة والإضافية التى فرضها البرلمان الأوروبى على دولة تركيا تحديدًا.
4- تركيا تستغل عضويتها فى النادى الأوروبى من خلال عضويتها فى منظمة حلف شمال الأطلسى.
5- وتدعيم القوى الأوروبية المؤيدة لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبى.
6- -تنمية توجه بعض دول الاتحاد الأوروبى نحو منح تركيا الشراكة المميزة واللجوء إلى القوة اللينة لحل القضايا المعلقة مع الاتحاد الأوروبى (القضية الأرمينية، قضية الأقلية الكردية، القضية القبرصية، القضايا الخلافية مع اليونان).