بيوت الخبرة الماليزية تعلن استعدادها لمساندة مصر فى تطبيق استراتيجية 2030

قال داتول كريسن مدير وحدة إدارة الأداء بماليزيا، إن مصر لم يتبق أمامها وقت من أجل اتخاذ القرار للبدء فى تطبيق استراتيجية التنمية التى وضعتها "مصر 2030"، مؤكدا استعداد بيوت الخبرة الماليزية لنقل خبرتها ومساندة مصر فى تطبيق تلك الاستراتيجية التى باتت الحاجة إليها ملحة.

وكشف كريسن، فى كلمته التى ألقاها بمؤتمر الابتكارات الحكومية الذى بدأ أمس ويستمر على مدار يومين للحديث عن التجربة الماليزية فى النمو الاقتصادى والاجتماعى أنه تم إطلاق البرنامج التحويلى للحكومة فى عام 2010 "ماليزيا 2020" وجاء هذا البرنامج بعد أن تبين لواضعى السياسات أن الاستراتيجية التى وضعتها ماليزيا منذ 20 عاما لم تحقق المرجو منها، وكان لابد من مناقشة أسباب هذا الإخفاق، وكان من ضمن الأسباب انه تم اطلاق الاستراتيجية دون المشاركة العامة وغياب المتابعة والمساءلة.

وأشار إلى أنه تم وضع البرنامج التحويلى للحكومة الماليزية من خلال خطوات ثابتة، بدايتها من خلال الخبراء المتخصصين ومعظمهم من الحكومة وتم اعطاؤهم مدة 6 اسابيع للانتهاء من البرنامج ، لافتا إلى ان البرنامج اعتمد علي 12 قطاعا اساسيا وتم ترتيبها حسب اولويات تعتمد علي الميزة التنافسية للموارد الماليزية والموارد المالية واخيرا العائد من القطاع ،وبدأت ماليزيا في تنفيذ البرنامج والذي حقق بعد 5 سنوات من التطبيق زيادة ما نسبته 50% من اجمالي موارد الدولة ، وتم استهداف توفير 3.5 مليون فرصة عمل تم توفير منها حتي نهاية 2014 حوالى 1.8 مليون فرصة عمل .

وحذر الخبير الماليزي من بعض العبارات التي تم ترديدها في جلسات المؤتمر علي لسان بعض الحكوميين المصريين قائلا " حذاري تصدير عبارة الناس رافضة التغيير "مشيرا الي ان التجربة الماليزية تعمدت الابتعاد تماما عن الموظف الحكومي وتطبيق إعادة الهيكلة لأنه في حالة الاقتراب من الموظف سوف يستخدم كل أسلحته لمحاربة اي تغيير.
واضاف ان الحكومة المصرية هدفها الاساسي هو جذب الاستثمارات ولن يتحقق ذلك الا من خلال قناعة المستثمر سواء المحلي او الأجنبي بحقيقة التغيير وتطبيق استراتيجية واضحة ومحددة المعالم ، منوها الي اهمية مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في تحقيق ومناقشة تلك الاستراتيجية والدخول في تطبيقها جنبا الي جنب مع الحكومة .
واكد ان متابعة الاداء اساسية في تحقيق اي اهداف والحكومة الماليزية تعاقدت مع شركة مستقلة لتقييم مؤشراتها بكل دقة وحيادية ، كما ان الحكومة قامت بوضع نظام تقييم "اسبوعي – شهري – سنوي " كما انه يتم عمل يوم مفتوح من خلال مشاركة الشعب في مناقشة مؤشراتها وما تم تحقيقية ، وطبع كتيبات لاستراتيجية الحكومة علي الرغم من ان تلك الاجراءات رفضها الوزراء ولكن رئيس مجلس الوزراء الماليزي اصر عليها.. مشددا على ضرورة ان يتابع الشعب ما تقوم به الحكومة .. ولذلك فان تقارير المتابعة المستقلة كانت سببا فى التزام اعضاء الحكومة كما ساهمت في زيادة ثقة المستثمر المحلي والاجنبي من نوايا الحكومة في تحقيق الاصلاح الحقيقي .