الضرائب: تأخر إقرار القيمة المضافة سيقلل الحصيلة المستهدفة بـ31 مليار جنيه

توقع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم تحصيل 31 مليار جنيه المستهدفة بالكامل من تطبيق "القيمة المضافة"، خلال العام المالى الحالى، بسبب تأخر إقرار القانون، ولم يحدد موعد لإقراره.

وقال "مطر"، خلال ندوة التوجهات الضريبية التى عقدتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء الأحد، "مر 3 أشهر من العام المالى دون إقرار القانون، وبالتالى ستقل الحصيلة".

وتعمل وزارة المالية على تعديل قانون ضريبة المبيعات للتحول إلى نظام القيمة المضافة، وكان مستهدف إقراره العام الماضى حيث أدرجت الموازنة 11 مليار جنيه مستهدفة من التطبيق وهو ما لم يتم، كما أدرجت موازنة العام الحالى 2015/2016 مبلغ 31 مليار جنيه مستهدفة من تطبيق القانون.

وأضاف مطر أن أى قانون جديد عند التطبيق لأول مرة لا يحقق حصيلة كبيرة، ولكن ما وصفه بالـ "حسنة" فى قانون القيمة المضافة أنه لن يرفع الأسعار بنسف نسبة الضريبة، لأن السماح بالخصم الكامل سيقلل تكلفة السلعة، وهو ما يعنى أن أى تكلفة تحملها منتج السلعة سواء من مواد خام أو خدمات معاونة سيتم خصم ضريبتها بالكامل، وهو ما يقلل تكلفة الإنتاج.

وأكد رئيس المصلحة أن زيادة الأسعار المتوقعة لن تكون كبيرة ولمرة واحدة فقط، وهو ما حدث عام 1991 عند التحول من ضريبة الاستهلاك إلى ضريبة المبيعات، حيث ارتفعت الأسعار لمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون.

وحول أهم ملامح القيمة المضافة، أشار إلى أنها تسعى لتلافى عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991 فى العديد من مواده، ضاربا مثل بمشكلة الرصيد الدائن الذى كان يكلف الممول كثيرا، حيث تم إنهاء المشكلة فى مشروع القيمة المضافة، برد صافى الرصيد الدائن المتراكم خلال فترة 6 أشهر.

وأبقى مشروع القانون الجديد على سلع الجدول بالنسبة للسلع الغذائية التى ستحتفظ بنسف نسبة الضريبة عليها بواقع 5% دون تغيير، والسلع ذات سعر الضريبة المرتفع التى لا يمكن خفض ضريبتها حتى لا تتأثر حصيلة الخزانة العامة مثل السجائر والسيارات والمشروبات الروحية، بحسب مطر.

وألغت القيمة المضافة البند 6 من مادة 44 بقانون ضريبة المبيعات، والذى ينص على اعتبار فروق الفحص التى تزيد عن 10% تهرب ضريبى، كما تم تقليص فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع.

وفى هذا السياق أوضح مطر أنه المصلحة يمكنها رد الضريبة للممول المسجل فى ساعتين ولا تتقيد بمدة، ولكن استيفاء البيانات للممولين غير المسجلين يأخذ وقتا كبيرا للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

ويسمح مشروع القانون الجديد بتقسيط الضريبة فى حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزى، أما ما يزيد عن ذلك فيدخل فى وعاء الضريبة، كما تم خفض نسبة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%، مع السماح برد الضريبة مع أول إقرار، حتى يستفيد المنتج من السيولة ويرتفع الإنتاج.

وسمح القانون بعمل مقاصة بين الرصيد الدائن والمدين للممول مع ضرائب الدخل والجمارك، كما نص القانون صراحة على إمكانية الحجز على الشركات المساهمة، وهو لم يكن مسموحا به فى القانون الحالى.