"الصحفيين" بالإسكندرية: اتبعنا الإجراءات القانونية فى مسابقة التميز الصحفى

أكد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أنه اتبع كل الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة مسابقة التميز الصحفى، وتم إخطار النقابة العامة من خلال محاضر مجلس النقابة الشهرية التى عقدت فى أشهر نوفمبر 2014 وديسمبر 2014 وفبراير 2015 ومارس 2015 وأغسطس 2015 وسبتمبر 2015، والتى كانت تناقش كل تفاصيل المسابقة والتى تعقد للعام الثانى على التوالى ولم يصل المجلس بالإسكندرية أى اعتراض أو ملاحظة رسمية من النقابة العامة أو على تلك المحاضر التى تم إرسالها للمجلس فى القاهرة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، قد قرر إحالة واقعة جائزة التميز الصحفى التى قام بها مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها فى قانون النقابة، مضيفا فى بيان له أن جميع إجراءاتها تمت بالمخالفة لقانون النقابة، ودون موافقة مجلس النقابة العامة، وعدم معرفة مصادر تمويلها، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسئوليته عن هذه المخالفات.

وأضاف مجلس نقابة الصحفيين فى بيان أصدره أمس الأحد، "الأمر الذى يجعل كل القرارات التى اتخذت من قبل النقابة الفرعية نافذه بقوة القانون ونص المادة 49 من قانون النقابة التى تنص على أنه فى حالة عدم اعتراض مجلس النقابة العامة على قرارات النقابات الفرعية خلال 30 يوماً من إخطاره تصبح نافذة ما لم يتم توجيه أى أعتراض مسبب يستدعى تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر".

وأشار المجلس فى بيانه إلى إن المسابقة التى تقام للعام الثانى برعاية إحدى الشركات ودون تحمل النقابة الفرعية لأى تكاليف مادية، ووافق عليها مجلس النقابة السابق برئاسة ضياء رشوان وسبق ان ناقشها، كان يتم الإعلان عنها بإجراءات شفافة فى مختلف وسائل الإعلام والصحف بموجب إعلانات رسمية صادرة عن مجلس النقابة بالإسكندرية، كما تم توجيه دعوة للنقيب العام وعدد من أعضاء المجلس للحضور من قبل هويدا فتحى لحضور حفل توزيع الجوائز، واقترح النقيب العام ان يقام الحفل بمقر النقابة بالقاهرة.

وتابع البيان "ورغم حرص مجلس الإسكندرية على العلاقات الوطيدة مع مجلس النقابة العامة بالقاهرة إلا انه يبدى استنكاره الشديد ورفضة لهذا البيان ولهجته التى تعد تشهيراً متعمداً وإساءة لكافة أعضاء المجلس المنتخب من قبل جمعية عمومية تمثل الرقيب الأول عن تصرفات أعضائه وسابقة فى تاريخ النقابة، لذلك فهو يحتفظ بحقه وحق الجمعية العمومية بالرد بالإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه".