إحالة مسئولين بالبريد للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أحالت جهات التحقيق، مسئولين بجمرك البريد السريع للمحاكمة بتهمة ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وشمل قرار الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القانون، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين من أوراق القضية أن رئيس قسم التعريفة الجمركية بجمرك البريد السريع، ومأمور تعريفة بجمرك البريد السريع، أثبتا على خلاف الحقيقة والواقع بالبيان الجمركى رقم 32081 الخاص بالإفراج الجمركى عن الأصناف مشمول البوليصة رقم 318415731 باسم شركة شندر جروب أن الوارد له صفة العينة رغم كونه رسالة تجارية بالمخالفة للقواعد والقوانين الجمركية بقصد عدم استيفاء الشركة الإجراءات الاستيرادية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قبلا القيمة المالية الواردة بالفاتورة الخاصة بالأصناف مشمول البوليصة بمبلغ 2010 دولار أمريكى رغم تدنى قيمتها بصورة واضحة لا تتلاءم مع طبية الصنف وجودته وبلد المنشأ لمساعدة الشركة فى عدم سداد فراق الرسوم والضرائب المستحقة قانونا الأمر الذى كان من شأنه الإضرار بالمال العام.