أزمة القمامة.. بين ضعف رواتب عمال النظافة وعجز الحكومة.. "بيزنس" جمع القمامة ينتشر فى المناطق الشعبية.. والمحليات تقف بلا حراك أمام تراكم "الزبالة" فى الشوارع

تبدو أزمة انتشار أكوام القمامة فى الشوارع بلا حل، فى ظل تفاقم الظاهرة وعدم وجود وسيلة محددة من قبل الحكومة لمواجهة الطوفان الهادر من الفضلات الذى يغزو كافة المناطق كما لو أنه فيروس ينتقل من حى إلى آخر.

تحت الكبارى انتشرت الأكوام ولم تفلح طرق اخترعها الأهالى للحد من الظاهرة فهناك متسللون يتخذون من الليل ستارا ويضعون قمامتهم فى كل مكان يمكن أن توضع فيه فضلاتهم.

لافتات التحذير من وضع القمامة انتشرت بشكل عبثى حتى أنها باتت توضع أمام البيوت والمحلات دون جدوى، فالأغرب من كل ما يمكن الاستغراب منه أن القمامة توضع دائما تحت تلك اللافتات وكأن هناك من يعاندون لإثبات قدرتهم على وضع الزبالة فى أى مكان.

الحكومة لم تقم بأى دور فى اتجاه مواجهة تلك الأزمة التى تحولت إلى كابوس، بل إنها قررت فى أوقات مختلفة عبر تصريحات لأهم رؤوسها أنه لا نية لحل تلك المشكلة فى الوت الحالى على اعتبار أن الدولة تواجه مشكلات أكبر يأتى على رأسها الإرهاب!.

ومن أبرز ما يعزز تلك الظاهرة موقف المسئولين بالمحليات إذ قال عدد منهم فى مناسبات عديدة أن أوضاع الزبالين لا ترضى أحدا وأنهم تحولوا إلى شحاذين بمرور الوقت لكونهم غير قادرين على العيش بتلك المرتبات الهزيلة التى تضعها الحكومة أول كل شهر فى جيوبهم، مطالبين الحكومة بالتدخل لزيادة الرواتب وإلا فعليها مواجهة بحر من القمامة.

فى المحافظات يعيش الناس نفس الظاهرة لكن بدرجة أقل فما لا يمكن نكرانه أن القاهرة الكبرى هى الأكثر تضررا من انتشار أكوام القمامة فى كل مكان حتى إن البعض وضعوا قمامتهم فى اماكن لا يمكن تخيل إقدام أحدهم على وضع "زبالة" فيها مثل مطالع الكبارى لكن المشهد الهيستيرى بحق يتمثل فى وضع البعض للفضلات أحيانا فى وسط الشارع، وهو أمر لا يمكن وضعه فى إطار.

الأشد وطأة مما سبق أن المكان الذى توضع فيه القمامة مرة يتحول إلى مقلب زبالة بشكل تلقائى، فما أن يرى الناس تتراكم فيه أكوام القمامة حتى يعتبروه مقلب زبالة وهو الأمر الذى يبشر بعودة ما يسمى الخرابات وهى قطع الأرض الفضاء التى تتحول بين عشية وضحاها إلى مقلب زبالة.

هناك أيضا بعض الظواهر التى ارتبطت بذلك الأمر لا يمكن إغفالها وأبرزها على الإطلاق اتساع نطاق ظاهرة نابشى الزبالة ففى جميع المناطق الآن يوجد عدد هائل من البشر يلبسون زيا (يبدو أنهم اعتمدوه زيا رسميا لهم ) وهو عبارة عن قطعة من الملابس تشبه الخيش يضعونها على أجسادهم ثم يبدأون نبش الأكوام المنتشرة فى كل مكان، على أنهم أيضا يتحركون لمتابعة نشاطاتهم فى مناطق متعددة مستخدمين فى ذلك عربة كارو يجرها حمار!.

لا يوجد رقابة بالطبع على هؤلاء، لكن ما لا يعرفه المسئولون أن اولئك الذين يتحكون بعربة يجرها حمار يمثلون سببا أزليا من أسباب أزمات المرور خصوصا فى محافظة الجيزة وبالتحديد فى مناطق مثل فيصل والهرم، كما أن نفوذ أولئك النابشين يصل أحيانا إلى التحرك بعرباتهم فى شوارع مزدحمة مثل البطل أحمد عبد العزيز فى منطقة الدقى الذى لا يوجد فيه موضع لسيارة وعلى الرغم من ذلك فإنه من المعتاد رؤية عربة كارو تحمل قمامة تمر من هناك دون يبدو على قائدها أو عساكر المرور أو حتى سائقى السيارات أى نوع من أنواع الدهشة.

"بيزنس القمامة" لم يقتصر على أولئك الذين ينبشون القمامة بل إنه امتد أيضا ليصل إلى الناس العاديين فبعض ممن يعملون على عربات النقل فى مناطق مثل الموسكى والعتبة عرفوا تسعيرة الزبالة ويقومون بجمع علب "الكانز" مثلا مقابل خمسين جنيه للكيلو.

لم تتوقف الأمور عند ذلك المدى فهناك أيضا عدد ممن يمرو تحت البيوت فى المناطق الشعبية بعربات كارو ثم ينادى المنادى: زبالة كما لو أنه ينادى على خضار مثلا، فتبدأ ربات البيوت فى الإطلال من الشبابيك والبلكونات ليطلبوا من جامع القمامة الذى يعمل لحسابه أن يصعد إلى البيوت ليرفع أكوام القمامة التى تراكمت لديهن مقابل أن يعطوه ما فيه النصيب أما عن التسعيرة التى لا يرضى بأقل منها فهى ثلاثة جنيهات، ثلاثة جنيهات مقابل "لمة" زبالة واحدة.

الرجل الذى يجمع القمامة بشكل عشوائى يبيع تلك القمامة فى النهاية ويكسب مرة أخرى بينما الحكومة تتخلى شيئا فشيئا عن دورها فى تقديم الخدمات التى كان معتادا تقديمها من الحكومات السابقة فكل شيء يذهب إلى القطاع الخاص حتى "الزبالة" فلم تعد الحكومة قادرة على تحمل عبء النفقات المطلوبة لجمع القمامة من البيوت كما أنها لم تعد قادرة أيضا على إيجاد آلية لمواجهة بحور القمامة التى تغزو الشوارع، فلم نسمع أبدا عن أى عقوبة بحق من يلقون الزبالة فى الشواع بينما سمعنا عن غرامات فى كل المجالات الأخرى.