أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أنه يستحيل على بلد أن يقيم ديمقراطية حقيقية، وأن تطمح الأحزاب لتدول سلطة حقيقى وفعلى بدون القدرة على وضع قانون تتصالح به الأنظمة المتعاقبة، موضحًا: "لو عاوزين ديمقراطية وتداول حقيقى فى السلطة، فنحن بحاجة إلى نظام قانونى، يمنع تحويل القرارات السياسية لجناية".
وقال خالد صلاح، عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" أن الديمقراطية الحقيقة والتداول الحقيقى للسلطة، يتطلب منع تصنيف القرارات السياسية جنائيًا، لافتًا إلى أن السياسات الانتقامية التى عاصرتها مصر وما زالت تعاصرها ما بين من هم فى السلطة ومن خارجها تمنع التداول الحقيقى للسلطة.
وأضاف خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع": "إذا أصبحت القرارات التى تتخذ فى الإدارة تهمًا جنائية لاحقًا من نظام آخر سيخلفه، فلن يرحل الجالسون على الكراسى، لأنهم سيخشون المساءلة الجنائية، والانتقامات السياسية"، مستطردًا: "ومن هنا لن يرحل الجالس على الكرسى، خوفًا من المساءلة مستقبلاً على قراراته السياسية جنائيًا".