مركز أبحاث بريطانى: اليوان يتجه سريعا ليكون ضمن الاحتياطات الدولية

قال المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية إن وصول العملة الصينية "اليوان" لتكون عملة احتياطية دولية، بات أمرا لا مفر منه، مؤكدة موقف الصين كقوة اقتصادية عالمية.

وأوضح معهد الأبحاث الأمريكى، فى تقرير هذا الأسبوع، أنه منذ أوائل أكتوبر 2015، استطاع اليوان أن يتفوق على الين اليابانى ليصبح رابع أكثر عملة مستخدمة فى التعاملات العالمية، ذلك بحسب خدمة الرسائل المالية حول العالم SWIFT. فعلى الرغم من أنها لا تزال تمثل أقل من 3% من المعاملات، لكنها تقف حاليا بعد الدولار الأمريكى واليورو والإسترلينى.

وأضاف أنه حتى خمس سنوات مضت، كان اليوان بالكاد ما يظهر فى الأسواق المالية خارج الصين، لكن توسع استخدامه بشكل لافت خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن يتجه نحو مزيد من التوسع.

ويضيف معهد الأبحاث البريطانى إلى أن الإجراءات النقدية الصارمة التى كان يتبعها البنك المركزى الصينى حتى وقت قريب، كانت السبب فى خفوت الضوء حول اليوان، حيث سمحت هذه الإجراءات للسلطات الصينية بفرض سيطرة حديدية على أسعار الفائدة والصرف لتحفيز النمو والصادرات، مع حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، وتكفل أيضا أن يتم توجيه المدخرات المحلية نحو الاستثمار داخل الصين.

لكن هذه الضوابط تتسبب فى تقييد كل من المستثمرين الصينيين والأجانب، فبدون الوصول لهيمنة من اليوان على الاستثمارات، فإن الأجانب يكون لديهم حافز ضئيل للبقاء على العملة، وكان أحد تأثيرات هذا حرمان العملة الصينية من لعب دور بارز باعتبارها مكونا من احتياطات الدول الأخرى للعملة الأجنبية.

وفى الوقت نفسه، مع تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لتحفيز الاستثمار فى البناء والصناعات التحويلية، وهى ممارسة تعرف باسم "القمع المالى"، أبدى المدخرون الصينيون ميلا إلى توجيه الأموال إلى العقارات، ومؤخرا أسواق الأسهم، للحصول على عائد أعلى، لكن خلقت هذه الاتجاهات مخاطر تقلبات، مثل الاضطرابات الأخيرة فى أسعار الأسهم التى انخفضت بنسبة 46% بين أوائل يونيو وأواخر شهر أغسطس.