محامى بالاستئناف العالى: إسلام بحيرى مطلوب القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.. وأمامه عشرة أيام فقط للاستئناف على حبسه.. ولابد من حضوره شخصيا جلسة الاستئناف

قال محمد رشوان المحامى بالاستئناف العالى، إنه طبقًا لحكم أول درجة الصاد أمس السبت، من محكمة جنح جزئى مصر القديمة، بحبس إسلام بحيرى 5 سنوات لإدانته بتهمة ازدراء الأديان، لابد من إلقاء القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وبرر رشوان ذلك قائلاً لعدم وجود كفالة لوقف تنفيذ الحكم فى منطق حكم أول درجة.

وأضاف رشوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "من حق دفاع المتهم إسلام بحيرى الاستئناف على الحكم الصادر بحقه، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم، ولكن هذا الاستئناف لا يوقف القبض عليه".

وأكد محمد رشوان، أنه فى حالة تحديد جلسة لنظر الاستئناف المقدم من المتهم إسلام بحيرى على حكم حبسه لابد من حضوره الشخصى هذه الجلسة، مشددًا على أنه فى حالة تغيب البحيرى بالهرب عن حضور جلسة الاستئناف يتم تأيد الحكم ويعتبر حكم نهائى واجب النفاذ، أم فى حالة حضوره فيتم انتقال السلطة لمحكمة الاستئناف لنظر موضوع الجنحة دون إعتبار لحكم محكمة أول درجة، ويصبح الحكم فى هذه الحالة أيضا حضوريا نهائيا واجب النفاذ.

وكانت محكمة مستأنف جزئى مصر القديمة والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب قد قررت برئاسة المستشار أحمد أبو العطا وحضور ممثل النيابة أحمد فؤاد وسكرتارية محمد الشاذلى، اعتبار معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، كأن لم تكن وألزمته بالمصاريف الجنائية وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وتغيب إسلام بحيرى عن حضور جلسة معارضته على حكم حبسه، كما تغيب دفاعه عن الحضور، وأصدرت المحكمة حكمها المقدم عقب انعقادها بغرفة المداولة لأكثر من 10 ساعات.

ويذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.

وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.