تأجيل دعوى "سما المصرى" لإلغاء حكم استبعادها من الانتخابات لـ18 أكتوبر

قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى البطلان المقامة من سامية أحمد عطية الشهيرة بـ"سما المصرى"، لإلغاء حكم استبعادها من الترشح عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر بالانتخابات البرلمانية، لجلسة 18 أكتوبر الجارى.

وحملت الدعوى رقم 1969 لسنة 62 ق، اختصمت فيها اللجنة العليا للانتخابات وسمير صبرى المحامى، حيث أكدت أن قرار استبعادها جاء متحفًا وظالمًا لحقوقها السياسية، وأوضحت أن ما قدمه مقيم الطعن فى حقها ما هو تسجيلات لمشاهد تمثيلية وغنائية تستلزمها الحبكة الدرامية للأغنية أو المشهد التمثيلى، وأن الممثل أى كان دوره فإنه يبذل ما فى وسعه لإيصال وجهة نظره إلى المشاهدين دون أن يكون ذلك مرتبطًا بحقيقة شخصيته ومسلكه فى الحياة اليومية.

واستشهدت فى دعواها بالفنان محمود المليجى، حيث أكدت أنه كان عضوًا لمجلس النواب رغم اعتياده الدائم على تمثيل أدوار الجريمة والشر، وكذلك الفنانة مديحة يسرى التى كانت عضوة بمجلس النواب رغم قيامها بتجسيد بعض المشاهد التى تحتوى على قبلات وملابس قد تكون غير مقبولة، بالإضافة إلى ترشح المخرج خالد يوسف وقبول أوراقه رغم قيامه بإخراج أفلام كثيرة أثارت الجدل وكانت آثار استياء جميع المواطنين.

ولفتت إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة حكم بالإعدام لها لوصفها بوصف يجعلها طيلة حياتها تحمل عارًا لا يمكن الفرار منه وهو الأمر الذى يتنافى مع الدستور.

وأضافت أن القانون تطلب لإثبات سوء السمعة صدور أحكام جنائية تثبت ذلك، كالذى يصدر ضده حكم بالاتجار فى المخدرات أو ممارسة الرذيلة، ويتم إثبات مثل هذه الأحكام من خلال صحيفة الحالة الجنائية، مشيرة إلى أن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خلت من أى حكم نهائى بات ضدها، الأمر الذى يؤكد أن حكم المحكمة خالف القانون جملة وتفصيلاً وخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات التى كان من الأولى أن تستبعدها إذا رأت أنها امرأة سيئة السمعة.

يذكر أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائى بات، وأن دعوى البطلان تعتبر إجراءً شكليًا، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم، وفى الغالب يتم رفضها.