المنظمة المصرية: سنتابع أداء البرلمان فى صياغة قوانين تحمى حقوق الإنسان

أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان المقبل يحمل على عاتقه عبئًا كبيرًا وهو إعادة النظر فيما صدر من القوانين فى غياب السلطة التشريعية.

وأضاف زغلول لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب القادم معنى أيضًا بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات لترجمة نصوص الدستور المصرى الجديد وتفعيلها، خاصة المتعلق منها بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أعلن المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن اعتزام المنظمة متابعة أداء البرلمان وأعضاء مجلس النواب المقبل فى ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات تحمى حقوق الإنسان وتعزز الديمقراطية، لافتًا إلى أن تلك التقارير ستخرج بالتأكيد بمجموعة من التوصيات التى سيتم رفعها إلى رئيس مجلس النواب والحكومة على أن يتم إعلانها على الرأى العام أولًا بأول.