فبالنسبة للسيارات الأسيوية، يقوم بعض المستوردين باستيراد سيارات ليس بها وسادات هوائية أصلا مثل معظم السيارات الصينية، أو بها وسادة واحدة للسائق مثل بعض الطرازات الكورية وآخرون يستوردن سيارات بها وسادتان كحد أقصى، وهناك سيارات بها كماليات ذو رفاهية ولكنها لا يوجد بها أنظمة الأمان الحديثة للفرامل ومانع الانزلاق، وهذه تعد كارثة، فلماذا يحترم وكلاء السيارات الأوروبية عملائهم؟.. لأن السعر ليس هو الأساس ولأن عميل الماركات الألمانية أوالأمريكية يبحث أولا عن عوامل السلامة له وللركاب معه بالإضافة إلى الرفاهية أيضا، وهذا يدل على أن الوكيل هو الذى يحدد المنتج الذى يبيعه فى السوق المصرى، ونظرا لأن هيئة المواصفات والجودة لديها قصور فى عدد المواصفات المطبقة حاليا وهم عشر مواصفات فقط، فإن الوكيل يعمل ما يحلو له، ويبقى الاختيار للمستهلك المصرى.
تصريحات واهية بتطبيق 40 مواصفة جديدة
توضح آخر تصريحات صادرة من المسئولين بهيئة المواصفات والجودة وجود كارثة حقيقة، حيث إن الهيئة قامت باستصدار 128 مواصفة جديدة لإنتاج السيارات ومكوناتها المتعددة فى مصر، ولم يطبق إلا 10 مواصفات قياسية مصرية على المنتج المحلى أولا إلى أنه تم تطبيق هذه المواصفات على المنتج المستورد مؤخرا.
وكان هناك نية لهيئة المواصفات والجودة لتطبيق 40 مواصفة جديدة تم دراستها منذ عامين لتطبيقها تحديدا فى شهر أغسطس 2012، ولكن لم يصدر أى قرارات تخص هذا الشأن حتى الآن، حيث كان من المفترض البدء بتفيذ الشريحة الثانية والتى تضم 20 مواصفة جديدة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى العشرالمواصفات الحالية، حيث إن تلك المواصفات ستؤدى إلى إلغاء عدد من علامات تجارية شهيرة غير صالحة للاستخدام الآدمى.
الموصفات الخليجية للسيارات تحترم المستهلكين
تأتى المواصفات القياسية الخليجية كأفضل مواصفات يشترط توافرها بشكل أساسى (وليس اختياريا) فى جميع السيارات الواردة إلى الأسواق الخليجية بعد المواصفات الأوروبية.
فعلى سبيل المثال فالزجاج الأمامى من النوع المكون من طبقتين بينهما مادة مسؤولة عن تماسك فعلى، وعدم تناثره عند تهشمه فى الحوادث لحماية ركاب السيارة من الإصابة، وتصل نسبة التظليل به للحماية من آشعة الشمس حوالى 30% دون التأثير فى مستوى الرؤية الذى يصل إلى 70% أما الزجاج الخلفى والجانبى فيتكون من طبقة واحدة، أما الإطارات فتأتى بنظام تصميم يتحمل الحرارة والسرعة العالية من نوع بحسب نوع المركبة (صالون أو جيب) وسرعة المحرك.
بالإضافة إلى نظام تبريد متطور للمحرك متمثل فى "راديتور" كبير لتحمل العمل الثقيل وحرارة الطقس فى المنطقة مزود بـ «سينسر» مسئول عن قراءة درجة حرارة سائل الراديتور، بحيث عندما يصل إلى 60 درجة مئوية يعطى على الفور إشارات للكمبيوتر الذى يقوم بإعطاء الأمر لمروحة التبريد الكهربائية للعمل على خفض درجة الحرارة، أما فى الدول الأخرى فتعمل المروحة عند وصول الحرارة إلى 70 درجة مئوية.
الإلزام بأن يأخذ الإطار الاحتياطى مواصفات وحجم الإطارات الأساسية نفسها للسيارة، حيث إنه فى الدول الأخرى يأتى أصغر من الأساسى، ويشترط فى الجهة المصنعة إنتاج إطارات من نوع " برن فلات تايرز" الذى يحافظ على مستوى نفخ الإطار فى حال البنشر (بالنسبة للسيارات الرياضية التى لا تحتوى على أماكن مخصصة للإطار الاحتياطى"، تزويد "الشكمان" بقطعتين معدنيتين إحداهما لمعالجة الملوثات الغازية الناجمة عن عملية الاحتراق فى المحرك، والأخرى مسئولة عن كتم الصوت منعا للتلوث الضوضائى.
إلزام المصانع بتزويد السيارة بأحزمة الأمان ومطفأة حريق ومرايا جانبية يذكر عليها باللغة العربية عبارة مقاسات وبعد الصورة فى المرآه غير حقيقية، وتزويد السيارة بحواجب شمس امامية عليها تعليمات تحذيرية باللغة العربية بعدم جلوس الاطفال على المقعد الامامى وضرورة ربط حزام الامان، كما ان
معظم الاجزاء الداخلية للسيارات، وبخاصة الارضية والمقاعد مصنعة من مادة مقاومة للاشتعال، بالإضافة إلى متانة متميزة فى الهيكل الخارجى للسيارة لتحمل الصدمات وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للركاب عند الحوادث، مجموعة تعليق تعمل على تحقيق التوازن والسلامة فى القيادة ومزودة بماصات للاهتزاز وملائمة للطرق الوعرة لتفادى الحوادث، اشارات انذار صوتية وضوئية تعمل تلقائيا عند انخفاض منسوب سائل الفرامل أو حدوث انخفاض للضغط فيه أو عند زيادة السرعة على 120 كلم فى الساعة ، وعمود ماص للصدمات يتداخل في بعضه البعض ليمنع اصابة السائق عند الارتطام به في حالة وقوع حادث ، وجميع أبواب السيارة مزودة بوسائل أمان تمنع انفتاحها تلقائيا عند التوقف اللحظى المفاجئ أو انقلابها ، ووجود مكبح طوارئ «فرملة» لاستعماله عند تعطيل المكبح الرئيسى فى السيارة لتوفير أكبر قدر من الأمان للسائق.
المواصفات القياسية المصرية العشرة..!
توضح هيئة المواصفات والجودة المصرية إنها قامت بمشروع تطوير صناعة السيارات والمركبات لتحقيق منظومة السلامة والجودة طبقا للمعايير الدولية لتحقيق منظومة السلامة والأمان فى قطاع السيارات والمركبات ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية ولتحقيق سلامة وأمان المستهلك المصرى طبقا لما يوجد علي موقعها الرسمى.
وحددت الهيئة وحدة تطوير المركبات ومكوناتها طبقاً للقرار 49 لسنة 2011 المحدث للقرار الصادر لسنة 2009، عشرة مواصفات كمرحلة أولى والتى كان تعتبر هذا إنجاز لها، وهى الزامية طبقاً للقرار الوزارى رقم 32/ 2010 ، وذلك تمهيداً لتبنى ما يقرب من 117 مواصفة أخرى ليكون المجموع 127 مواصفة دولية وهى تتبع اللجنة 29 الفرعية التابعة للجنة النقل بمنظمة الأمم المتحدة.
كما إن الهيئة قطعت مسافات كبيرة للانضمام لاتفاقية 1958 الدولية والتى من أهم أهدافها، السلامة والامانة، الحفاظ على البيئة، تقنين استخدام الوقود، الحد من الاستخدام غير المشروع.
وهذه هى المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمركبات ومكوناتها للمرحلة الأولى والصادر بشأنها القرار الوزراى رقم 32/2010 والتى تشمل الأتى :
إقفال الأبواب ، المصابيح الأمامية - الأحكام الموحدة لوهج المصابيح الكهربية الأمامية ، إشارات وأصوات التحذير ، عدادات السرعة وتركيبها ، المصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ، محفز تنقية العادم المستبدل للمركبات ، الإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها ، تجميع بطانة الفرامل وطنبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ، إعتماد وسائل الرؤيا غير المباشرة وتريكبها بالمركبات.
فشل الشركات المجمعة للسيارات فى التصدير
أدى هذا القصور من قبل هيئة المواصفات والجودة إلى إن سمعة المنتج المصرى من السيارات مجمعة محليا لم تلق قبولا بعض الدول واستغلال الاتفاقيات الموقعة سواء " أغادير" أو " التجارة الحرة " وغيرها لتصدير السيارات الملاكى تحديدا لأن معظمها ليس لديه مواصفات قياسية طبقا للمواصفات العالمية أو شهادة يورو 4 أو يورو 5 أى تهتم بتوافر عوامل السلامة والأمان، وأن تكون السيارات صديقة للبيئة وتتمتع بانخفاض فى استهلاك الوقود، كما أن الشركات التى تحمل الجودة فى سياراتها المجمعة محليا مثل "بى إم دبليو" لم تستطع اختراق أسواق جديدة.
ويبقى السؤال من المسئول عن سرعة تطبيق المواصفات القياسية كاملة لحماية المواطن المصرى من جشع بعض مستوردى السيارات؟، من ينقذ سمعة المنتج المصرى؟، متى ستكون هناك خطة واضحة من الجهات المسئولة لتطبيق هذه المواصفات؟، متى سيتم الحد من استيراد السيارات السيئة السمعة للسوق المصرى؟.
وأخيرا عندما صدر قرار بفتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ، قام مجموعة من التجار باستيراد سيارات ذى مواصفات خليجية وبالفعل لاقت هذه السيارات استحسانا كبيرا لدى المستهلك المصرى، ولأن هذا يضر بمصالح الوكلاء بمصر لأنه يقلل من حصة مبيعاتهم مقابل زيادة مبيعات الخليج، حاربوا هذا القرار بشدة وطالبوا مرارا وتكرارا بإلغاء الاستيراد من غير بلد المنشأ وهذا يعد احتكارا، ولكن لم تستجب الجهات الحكومية لهم لذا حاول البعض رفض دخول السيارات إلى مراكز الخدمة المعتمدة فى مصر إلى أن توصلوا مؤخرا لدفع قيمة سعرية محددة من قبل التوكيل لاعتماد دخول السيارات الخليجية لمراكز الصيانة المصرية، كما فتح الباب أيضا لوجود شركات مد الضمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة