خطة عاجلة لتعزيز التعامل مع شركاء التنمية
وزيرة التعاون الدولى بدأت عملها بإعداد خطة عاجلة لتعزيز التعامل مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم لضمان سرعة الحصول على التمويل اللازم للمساهمة فى إنجاز المشاريع التنموية القومية فى توقيتاتها، بالإضافة إلى التركيز على تكليفات الحكومة وهى سرعة التواصل مع شركاء مصر سواء كانت جهات مانحة أو صناديق ومؤسسات دولية لإقامة علاقة تعاون تتناسب واحتياجات وإمكانيات مصر.
لقاءات وزيرة التعاون لعرض خطط الحكومة وتوفير التمويل لمشروعات الرئيس
لقاءات الوزيرة تركزت على هدفين الأول عرض خطط الحكومة التى تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والثانى حشد مساهمات المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة الحكومة فى تنفيذ خطتها التنموية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
4 اتفاقيات بمنح تصل إلى 80 مليون دولار
لقاءات الوزيرة بدأت عقب أيام من توليها بتوقيعها 4 اتفاقيات؛ الأولى توقيع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 76 مليون دولار، عقبها بأيام توقيع اتفاقية بمنحة لتمويل دراسات جدوى لمشروع الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بقيمة 650 ألف دولار، والثالثة مع بنك التنمية الأفريقى بقيمة 4 ملايين دولار لتطوير القدرات المؤسسية للوزارة، والرابعة توقيع اتفاقية لقرض من البنك الدولى لصالح برنامج الصرف الصحى بقيمة 550 مليون دولار.
ومن جانب آخر عقدت الوزيرة عدد كبير من الاجتماعات قبل سفرها لبيرو، أهمها لقائها مع فيليب تيرورت، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى القاهرة، وذلك لمناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك، والذى يساهم فى تمويل 26 مشروعا بقيمة تجاوزت المليار يورو فى مختلف قطاعات الدولة.
وعقدت لقاءً مع وفد أعضاء لجنة شئون الاتحاد الأوروبى بمجلس الشيوخ الإيطالى وبحضور سفير إيطاليا بالقاهرة، عرضته خلاله التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، كما عرضت أيضا آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى وضرورة مواجهة البطالة وتدعيم دور القطاع الخاص، كما التقت الدكتور لويس لوريس، نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والبرنامج.
6 لقاءات لوزيرة التعاون خلال مشاركتها باجتماعات الصندوق السنوية
وخلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين، عقدت الوزيرة حتى الآن 6 لقاءات، مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية، بدأتها أول أمس بلقاء سرى موليانى رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولى، استعرضت خلاله خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد، من خلال خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت فى تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، مما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصرى لتقليل معدلات البطالة.
وجاء اللقاء الثانى للوزيرة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أنيتا نيرودى، ومدير مكتب البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر- إجناسيو أرتازا، وذلك قبل ساعات من سفرها، وجاءت تلك المقابلة فى ضوء الإعداد للاجتماع الثانى السنوى للجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية فى مصر، وكان اللقاء الثالث مع ديمتريس تستيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولى المعنية بالاستثمار فى القطاع الخاص، وتناول اللقاء تأكيد الوزيرة بمواصلة الحكومة على اتخاذ المزيد من الإصلاح الاقتصادى ودعم القطاع الخاص بهدف توفير المزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.
وفى ثانى أيام مشاركتها بالاجتماع التقت الوزيرة بسوما شكربارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واستعرضت خلاله مساهمة البنك الأوروبى خلال عام 2016، والتى تتضمن مشروعات فى عدد من القطاعات، مثل محطة كهرباء دمنهور، والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار، وكذا المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار فى تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق، واللقاء الثانى مع الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، والذى كشف عن سعى الصندوق جاهدا لمساعدة الحكومة لتنفيذ خطتها وفقا للأولويات الحالية، أما اللقاء الثالث مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
