ممدوح عمر: مشروع القيمة المضافة يخضع التعليم والصحة بالقطاع الخاص للضريبة

كشف ممدوح عمر مستشار ضريبة المبيعات، أن المشروع الذى أعدته وزارة المالية للقيمة المضافة قبل رحيله عن الوزارة فى يوليو الماضى، تضمن إخضاع كافة الخدمات للضريبة، ومنها خدمات الصحة والتعليم المقدمة من القطاع الخاص، ولكن كان هناك تردد من قبل وزير المالية فيم يتعلق بإخضاع خدمات الصحة على وجه التحديد لعدم وجود نظام تأمين صحى متكامل بمصر.

وأكد "عمر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى لا يتحمل فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات الصحة والتعليم على وجه التحديد، فلابد أن تراجع الحكومة المنظومة الصحية والتعليمية أولا قبل أن تفكر فى فرض ضريبة عليها، مشيرا إلى أن هذه الخدمات لا تقتصر على الأغنياء ولكن يستخدمها أصحاب الطبقة المتوسطة والأقل منها، فقد يضطر المواطن لاقتراض مبالغ من المال للحصول على خدمة صحية أو تعليمية جيدة.

وأعرب عمر عن استيائه من التردد الحكومى – غير المبرر – حسب وجهة نظره فى إقرار قانون القيمة المضافة، حيث كان الوزير دائم التغيير لمواد القانون فى كل اجتماع يعقده مع مسئولى وزارته، واستجاب لضغوط رجال الأعمال فيم يتعلق بفرض ضريبة نسبتها 3% على من هم دون حد التسجيل، وهو ما يخالف الأعراف العالمية، فالهدف من رفع حد التسجيل إلى 500 ألف بمشروع القانون إبعاد كافة الصغار بالسوق عن المنظومة وعدم تحميلهم أعباء ضريبية.