فيسبوك
واتساب
ما زالت أزمة السكن تمثل التحدى الأكبر التى تواجه أى حكومة خاصة مع التزايد المستمر للسكان وعجز الحكومة عن تنفيذ وحدات سكنية تلائم هذه الزيادة التى تستوجب تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويًا لفئتى محدودى ومتوسطى الدخل بالإضافة إلى تنفيذ وحدات أخرى لفئة الأولى بالرعاية وهى الفئة غير القادرة على دفع مقدم حجز شقق المليون وحدة والذى يصل لـ40 ألف جنيه.
التفكير خارج الصندوق واتخاذ قرارات جريئة
حل هذه الأزمة يتطلب من الحكومة التفكير خارج الصندوق واتخاذ قرارات جريئة سواء من خلال توفير موارد مالية لبناء وحدات سكنية أو إلزام المطورين العقارين خاصة الذين حصلوا على مشروعات الوزارة التى عرضتها فى المؤتمر الاقتصادى على تنفيذ جزء من الوحدات يتم توجيهه لمحدودى الدخل، أو تعديل قوانين وخلافة.
أولاً: يجب أن تقوم الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان بإلزام المطورين العقارين الذين حصلوا على مشروعات المؤتمر الاقتصادى والتى تم توقيع مذكرات تفاهم معها بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل على ألا يتخطى سعرها الـ30 ألف جنيه وهى السعر المحدد لوحدات المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وهذه الحصة لا تؤثر على الحصة التى تحصل عليها الوزارة من المشروع الذى تنفذه هذه الشركة والتى نص عليها العقد المبرم بين الوزارة والشركة، فهذه الوحدات عادة لا تكون لمحدودى الدخل بل تكون لفئة عالية كما حدث مع شركة طلعت مصطفى فالوزارة حصلت على نحو 12 ألف وحدة فى مدينتى الرحاب ومدينتى ولكن عند طرحهما للحجز يتخطى المتر فيهما 6 آلاف جنيه، وهو ما يكون عائقًا كبيرًا أمام المواطنين الفقراء فى الحصول على هذه الوحدات.
فعندما تقوم الوزارة بتخصيص قطعة أرض بجوار المشروع الذى تنفذه هذه الشركة وذلك لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل بالتوازى مع المشروع الذى تنفذه الشركة، على أن تقوم الوزارة بدورها فى توصيل المرافق وتمهيد الطرق وإصدار التراخيص اللازمة ويكون للشركة نصيب فى بيع هذه الوحدات حتى لا يمثل ذلك حمل على المطور العقارى أو رجل الأعمال، وبذلك تكون الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قد استفادت بأكثر من وجه، الوجه الاول هو طرح مشروعات شراكة وحصولها على نسبة معينة من هذه المشروعات بجانب قيام هذه الشركات فى إطار المسئولية الإجتماعية بمساعدة الحكومة فى تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل.
طرح أراضٍ بأسعار مخفضة لا تتخطى سعر توصيل المرافق مع هامش ربح بسيط
ثانيًا: طرح أراضٍ بأسعار مخفضة لا تتخطى سعر توصيل المرافق مع هامش ربح بسيط للشركات العقارية الراغبة فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل مع إلزامها بجدول زمنى معين وأسعار محددة، والحرص على تلاشى كل الأخطاء التى حدثت فى المشروعات السابقة، حيث كانت الدولة تطرح مشروعات وتعلن عنها ويفاجئ المواطنين الحاجزين بعدم وجود مرافق لهذه الوحدات وهو ما يؤدى الى عدم الاستفادة من هذه الوحدات، وفى حال تطبيق ذلك القرار يتسنى للوزارة حل مشكلة السكن خلال فترة لا تتجاوز الـ5 سنوات بالاضافة إلى مشروعات الوزارة التى تطرحها.
تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
ثالثا: هناك قرار بالغ الاهمية تخشى الحكومة الاقتراب منه وتصفه بالقنبلة الموقوته وهو تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فهذا القانون يتم استغلاله من قبل بعض المستأجرين بطريقة سيئة للغاية وهى قيامهم بغلق الوحدات وعدم السكن بها لأنهم يمتلكون وحدات أخرى فى أماكن أفضل ولأن ايجار هذه الوحدات لا يتخطى الجنيهات القليلة، فبسبب هذا القانون هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة، فتعديل هذا القانون يساهم فى ضخ أكبر عدد ممكن من هذه الوحادت فى السوق مما يساهم فى زيادة المعروض عن الطلب ويساهم فى خفض سعر العقار الذى يرتفع بنسبة 20% سنويًا.
مصريون بالخارج يمتلكون وحدات سكنية بالبلاد ولا يستفيد منها أحد
رابعًا: بعض المصريين بالخارج الذين يمتلكون وحدات سكنية بمصر ولا يستفيد منها أحد نظرًا لعدم وجودهم بها، يجب أن تكون هناك مبادرة من قبل الدولة بتأجير هذه الوحدات لصالح هؤلاء المصريين مع ضمان الدولة لأصحاب الوحدات الحفاظ عليها والتزام المستأجر بالحفاظ عليها كما حصل عليها والالتزام بالموعد المحدد فى عقد الايجار.
