رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات: لا نستهدف تقييد صلاحيات الرئيس التنفيذى.. وتسعير البنية التحتية يخضع للمصلحة التجارية.. نرفض وصف اتصالات للشركة بـ"المحتكر".. وننتظر بت الجهات المعنية برخصة المحمول

قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إن قرار تعديل نظام الشركة لا يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس التنفيذى فهو المسئول عن الشركة فى كافة الأمور التشغيلية بدون أى خلاف، بل قد يحصل على صلاحيات إضافية وفقا لظروف معينة وهو ما يعطى حرية ومرونة أكثر عند اتخاذ أى قرار لكن تحت رقابة مجلس الإدارة.

أوضح جاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المجلس أعاد الحد الأقصى لفترة الرئاسة لمدة دورتين حيث كان قد تم إقرار هذا الأمر فى عام 2012، وكان هناك مقترح بإلغائه أثناء فترة تولى الدكتور محمد سالم رئاسة الشركة، إلا أن مجلس إدارة الشركة وافق فى اجتماعه الأخير على تحديد مدة رئاسة المجلس لدورتين فقط.

من جهة أخرى أكد جاد أن الأمور الخاصة بتسعير البنية التحتية هى أمور تشغيلية حسب ظروف السوق، موضحا أن الشركة لن تتخذ أى قرار إلا بما يصب فى مصلحتها التجارية، حيث قدمت عروضها لشركات الإنترنت الأرضى المملوك أغلبها لشركات المحمول، والتى طلبت بعض مزايا وتسهيلات أخرى، غير أن جاد أكد أن أى تخفيضات إضافية ليست مطروحة.

وحول وصف شركة اتصالات مصر للمصرية للاتصالات بـ"المحتكر"، أكد جاد أن المصرية للاتصالات لديها ترخيص يتيح لها مد البنية التحتية، كما أن شركة اتصالات لديها الحق أيضا وفقا لشروط الترخيص لديها بعمل بنية تحتية مشابهة للكابلات الأرضية شأن الشركات الأخرى.

وتابع بالقول: إن المصرية للاتصالات تخضع لقيود ورقابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم الخدمة لكل المشغلين بنفس الأسعار، بما يعود بالفائدة على الجميع، مضيفا أن وصف المصرية للاتصالات بالمحتكر هو وصف انتشر حديثا، وتم إطلاقه على الشركة بدون وجه حق.

وشدد أن المصرية للاتصالات ليست محتكرة ولا تقوم بأى ممارسات احتكارية، والشركات لديها الحق فى مد وإنشاء شبكة أرضية، موضحا أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% تتعاون مع كل المشغلين بما يصب فى مصلحة المنافسة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشركة فى انتظار دراسة الجهات المعنية لموقفها الخاص من التحول لمشغل متكامل، والبت بهذا الأمر فى أقرب وقت بما ينعكس على مصلحة العميل والشركة نفسها.

وأكد جاد أن فترة استمرار المجلس تمتد حتى إعلان نتائج العام المالى لكن استمراره لهذه الفترة أو عدم استمراره أمر يرجع إلى المساهمين فى إشارة الى الحكومة التى تمتلك نحو 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات.

كان مجلس إدارة المصرية للاتصالات، قد وافق باجتماعه الأربعاء الماضى على مشروع تعديل 9 مواد من نظام الشركة، على أن يتم اعتماد تقرير الإفصاح المعد بغرض تعديل لعرضه على مجلس الإدارة القادم.

كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على تعديل المواد، وتفويض المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير فى إجراءات الدعوة، واتخاذ كل الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وذلك وفقا لبيان تم إرساله إلى إدارة البورصة الخميس.