بعد حصول اللجنة الرباعية للحوار الوطنى على نوبل للسلام.. أين المجتمع المدنى المصرى من نظيره التونسى.. الانقسامات الأيدولوجية بين المنظمات والبحث عن"السبوبة" وراء ضعفها..ورفض الإخوان للحوار شماعة الفشل

يفتح فوز اللجنة الرباعية للحوار الوطنى التونسى بجائزة نوبل للسلام لعام 2015، والمشكلة من الاتحاد العام للشغل، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتى نظمت حوارا وطنيا طويلا بين الإسلاميين ومعارضيهم وساعدت على التوافق بينهم حتى لا يحدث شلل فى المؤسسات، الباب أمام تساؤل هام، وهو "لماذا لم يكن للمجتمع المدنى المصرى دور مماثل؟"، خاصة لوجود تشابه كبير بين السيناريو المصرى والتونسى.

ويبدو واضحا أن مقولة "مصر ليست تونس" صحيحة 100%، حيث تكاتفت جميع الأطراف المتنازعة فى تونس الخضراء من أجل الوصول إلى نقطة تلاقى فيها الجميع تحت قيادة لجنة مشكلة من 4 من مؤسسات المجتمع المدنى "غير المسيس" مهدت الطريق لحوار سلمى بين المواطنين والأحزاب السياسية والسلطات، وساعدت على إيجاد حلول مبنية على التوافق لعدد كبير من التحديات التى أثارتها الانقسامات الدينية والسياسية.

الاختلاف بين التيار الإسلامى فى تونس ونظيره المصرى

ويختلف الوضع كثيرًا فى مصر لعدة أسباب، يأتى على رأسها الاختلاف الجوهرى بين التيار الإسلامى فى تونس ونظيره فى مصر، ففى الوقت الذى امتثل فيه حزب النهضة الإسلامى فى تونس إلى الحوار الوطنى وإرادة الشعب، رفضت جماعة الإخوان فى مصر وأنصارها التهدئة والاستماع إلى مطالب الشعب المصرى بطوائفه السياسية.

وكان السبب الرئيسى وراء تنظيم الحوار الوطنى هو الأزمة السياسية التى هزت تونس بعد اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد والنائب محمد البراهمى والاختلاف العميق بين السلطة المتمثلة فى حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات والمعارضة، وبعد تقديم عدة مبادرات من طرف أشخاص ومنظمات، تم الاتفاق حول مبادرة الرباعى الراعى للحوار، والتى تضمنت خارطة طريق تحتوى الأهداف الرئيسية للخروج من الأزمة.

وبالنظر إلى النموذج المصرى نجد الاختلاف الجوهرى بين التيار الإسلامى فى تونس ونظيره المصرى، حيث حرصت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر على تأجيج الصراع بينها وبين أطراف المجتمع المصرى السياسية والمجتمعية والدينية، مما صعب المهمة كثيراً على المجتمع المدنى المصرى فى قيادة حوار وطنى كما حدث فى تونس.

الصراعات الداخلية والانقسامات الأيدلوجية بين منظمات المجتمع المدنى المصرية

وحتى لا تكون جماعة الإخوان وما يتبعها من تنظيمات تكفيرية وإرهابية هى "الشماعة" الوحيدة التى نعلق عليها أخطاءنا، فيجب الاعتراف هنا أن المجتمع المدنى المصرى وخاصة المنظمات الحقوقية كانت غائبة تماما عن المشهد، حيث اكتفت بإصدار بيانات الشجب والإدانة والاستنكار، وبالرغم من تقديم بعضهم عدد من المبادرات للخروج من الأزمة إلا أنه لم يلتفت أحد لها.

وتجدر الإشارة هنا إلى الاختلاف الجوهرى أيضا بين مؤسسات المجتمع المدنى المصرية ونظيرتها التونسية، حيث تمكنت مؤسسات المجتمع المدنى التونسية من التوحد تحت راية واحدة لقيادة حوار وطنى جنب البلاد مخاطر عديدة، فيما تفرغت المنظمات المصرية إلى الصراعات الداخلية والخلافات الأيدلوجية فيما بينها حيث تحولت إلى معسكرات سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية، كما أنه كان هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية التى أدت إلى إضعاف المجتمع المدنى المصرى وفقدان المواطن المصرى الثقة فيه.

امتناع المجتمع الدولى عن دعم المنظمات المصرية

ولا يجوز أيضا غض الطرف عن مؤسسات المجتمع الدولى التى وجهت كل الدعم لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بتونس، وتجاهلت المنظمات الحقوقية المصرية بل ورفضت أحيانا تقديم أى منح أو تمويلات لبعض المنظمات الحقوقية والتنموية.

محاولات الأنظمة المتعاقبة لإضعاف المجتمع المدنى فى مصر

ويأتى هنا الدور الذى تتحمله الدولة المصرية بأنظمتها المتعاقبة، حيث عملت الأنظمة السياسية على إضعاف المجتمع المدنى وخاصة المنظمات الحقوقية وتشويهها وتضييق الخناق عليها، بداية من نظام مبارك مرورا بنظام جماعة الإخوان، وصولا إلى النظام الحالى الذى انشغل بمحاربة الإرهاب والتنمية ولم يجد منظمات مجتمع مدنى قوية يستمع لها.

وبالمقارنة بين المناخ الذى تعمل فيه منظمات المجتمع المدنى بتونس والمناخ السياسى فى مصر، نجد الفرق الكبير حيث تتاح فرص عديدة للمنظمات الحقوقية فى تونس لممارسة نشاطها، فيما لازال المجتمع المدنى المصرى يحارب من أجل إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية ينظم العمل الأهلى ويرفع القيود عنه.

انعدام ثقة المواطن فى المنظمات الحقوقية.. وسعى بعضها للبحث عن "السبوبة"

بالإضافة إلى انعدام ثقة المواطن المصرى بمنظمات حقوق الإنسان بعد حملات التشويه التى تعرضت لها بسبب بعض المنظمات التى خالفت القواعد والقوانين المنظمة لعملها سعيا للحصول على تمويلات ضخمة من الجهات المانحة والبحث عن "السبوبة" والتربح من وراء العمل الحقوقى، إلى جانب وجود طرف قوى وفاعل يحظى بثقة المصريين وهو الجيش المصرى الذى دائما ما يتدخل لإنقاذ الأمور كلما استدعى الأمر ذلك مما جعل الحاجة لمنظمات المجتمع المدنى تكاد تكون منعدمة.