وحسب مسئول بمصلحة الضرائب، فقد تلقت المصلحة طلبا من النيابة العامة بفحص ملفات 25 جمعية تضمنتها القضية، وثبت أثناء الفحص وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، حسب مستند حصل عليه "اليوم السابع".
وطبقا لتصريحات الضرائب فلم تتحدد القيمة المالية للتهرب حتى الآن، لاستمرار عملية فحص الملفات، ولكن تم كشف شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى.
وتتضمن الجمعيات بحسب تقرير لجنة الفحص بالمصلحة- حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.
وتشمل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، AEE مسجلة، PLATE COMMUNICATION TECHNALOGIES، شبكة إنترنيوز، IFES، مؤسسة محمد علاء مبارك، مؤسسة فارس للدعاية الاجتماعية، المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مركز أولاد الأرض، الجمعية المصرية للنهوض.
وتحقق النيابة العامة فى قضية تلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011، حيث أعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى بعد الحكم الشهير الذى صدر فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام آنذاك.
ورغم صدور الحكم فيها من قبل محكمة جنايات القاهرة، فإن الستار لم يسدل على القضية بعد قيام جهات قضائية بفتح الملف مرة أخرى اعتمادا على مذكرة معلوماتية تتضمن شرحا وافيا لقضية التمويل الأجنبى نشر اليوم السابع تفاصيلها فى وقت سابق.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
