* مصادر: لوبى بقيادة لبيب يواجه وزير الاستثمار لتوحيد جهات التراخيص وتطبيق نظام الشباك الواحد
كشفت مصادر حكومية أن هناك معوقات تواجه قانون الاستثمار الموحد بسبب الخلافات بين عدد من الوزارات هى الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بولاية الأراضى وأحقية منح الموافقات للشركات وإقامة المشروعات.
وبحسب المصادر فإن الوزارات التى تملك الولاية على الأراضى تريد أن يكون لها أحقية منح الموافقات أو التصرف والمنع بحسب ظروف كل وزارة ورفض الوزراء المعنيون نقل هذه الولاية بحسب قانون الاستثمار لهيئة الاستمثار فقط لتكون المتصرف الوحيد فيها.
حيث تشير المادة 50 من قانون الاستثمار إلى أنه للتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، تقوم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار «جهة التصرف الجديدة» بخرائط تفصيلية محددا عليها كل الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية والمتاحة للاستثمار، «وهى أراض تخص الوزارات المعنية والمحافظات»، بالإضافة إلى موافاة الهيئة بقاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بتحديث هذه البيانات بصورة دورية.
كما يمنح القانون بحسب المادة 50 سلطات التصرف للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها «الشباك الواحد» تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف فى هذه الأراضى وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
هذه المادة بحسب المصادر هى محل الخلافات بين الوزراء ولم ينجح وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال جلسة جمعت الوزراء المعنيين فى انتزاع موافقة الوزراء على المادة من القانون وقوبل برفض كبير اعتبرته المصادر لوبى فى الحكومة يقوده اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، يضم وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والإسكان يرفض التخلى عن ولاية الأراضى ونقل تبعية التصرف فيها لوزارة الاستمثار ممثلة فى الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة.
وبحسب المصادر فإن نقل تبعية الأراضى من الوزارات السابقة ينزع قوتها الأساسية فى التصرف فى أراضيها. وزير الاستمثار - بحسب المصادر - حتى الآن لم ينجح فى انتزاع الموافقة، وبالتالى لجأ إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لسرعة إنهاء الخلاف وإصدار القانون قبل مؤتمر الاستثمار فى مارس القادم حتى يكون بشرى خير للمستثمرين العرب والأجانب، وحافزا لجذب الاستثمار.
خاصة أن الوزير سبق أعلن فى أكثر من مناسبة عن توحيد جهات التراخيص فى جهة واحدة.
كاشفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يتبنى الموضوع بنفسه، وهو ما دفع الوزير للجوء للرئيس مرة أخرى ومن ثم الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. وكان سالمان أعلن أن التعديل الجديد فى قانون الاستثمار يتضمن توحيد الجهات فى جهة واحدة، وهى هيئة الاستثمار من خلال ربط 78 جهة عبر الربط الإلكترونى والميكنة وأن أعلى دولة يتطلب الحصول على موافقات للمشروعات هى أسكتلندا من خلال 9 جهات فى حين يتطلب الحصول على موافقة 78 جهة فى مصر.
