الجريدة الرسمية تنشر قرار العليا للانتخابات بشأن ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب.. استخدام الدقة وعدم إجراء استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب..ولجنة لفحص الطلبات الإعلامية لاستخراج التصاريح

نشرت الوقائع المصرية، قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014، بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015، والتصريح بالتغطية فضلًا عما هو مقرر من ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى الدستور والقوانين.

وقررت اللجنة، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية، لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، وينتهى التصريح بمدة العملية الانتخابية.

ووضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين والتى تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة فى نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشخ الذى سينتخبه، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب، الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد.

وطالبت اللجنة كافة وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأى، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، الأسئلة التى اشتمل عليها، طريقة جمع بياناته، تاريخ القيام به، نسبة الخطأ المحتملة، وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.

وأوضحت اللجنة فى قرارها، طلبات التغطية الإعلامية، بأن تقدم المؤسسات الصحفية المصرية إلى العليا للانتخابات، طلبًا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبًا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس، كما يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى اللجنة نفس الطلبات السابقة، بالإضافة إلى تقدم من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الإعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب.

ومن جانبها سوف تشكل العليا لجنة مختصة بتلقى طلبات التغظية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة، وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، وبغرض التصريح لها بتغطية الانتخابات البرلمانية 2015.

وأكدت العليا أن نطاق التغطية الإعلامية يقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية، والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه، مشددة أنه فى جميع الأحوال لا يجوز التدخل فعمل اللجنة بأى حال من الأحوال، أو إبداء الرأى أو الاعتراض أو العرقلة فى مسألة الاقتراع، أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه.