اتحاد الصناعات: المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للغاز يخفف عبء المصانع

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الوزراء على محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، سيعمل على تقليل العبء على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة او للغاز مثل الحديد والاسمنت والزجاج والأسمدة.

وأضاف محمد البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار عودة إلى أصل القانون كما أنه يصب فى خدم الصناعة، لافتا إلى أنه فى السابق كان يقع ظلم كبير على اصحاب المصانع، وذلك لتضرر الشركات من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلى الذى يستهلكونه من الغاز الطبيعى وإلزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئًا ماليًا على هذه المصانع وذلك على الرغم من النقص الشديد الذى تواجهه هذه المصانع فى توفير كميات الغاز الطبيعى اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، نظرًا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها، ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن القرار يمثل رسالة ثقة إلى المستثمرين الأجانب خاصة فى قطاعات كثيفية الاستهلاك للطاقة، خاصة مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل.

كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن أن رئيس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.