نقابة المحامين تعد مذكرة للمطالبة بسحب مشروعى قانونى الرسوم ودمغة القضاة.. سامح عاشور: سنقدم المذكرة للرئيس ومجلس الوزراء.. ولن نتنازل عن مطالبنا.. وعضو بالمجلس: نريد حل الأزمة حفاظاً على الاستقرار

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة تستعد لمخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رسميًا، وإعداد مذكرة قانونية توضح العوار الدستورى فى مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع القانون الذى يفرض طابع دمغة بفئة عشرة جنيهات على الأوراق القضائية لصالح دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية.

وأضاف "عاشور"، لـ"اليوم السابع"، أن نقابة المحامين تصر على موقفها بضرورة وقف وسحب المشروعين، وتتمسك به، ولن تتنازل عن سحب مشروعى القانون، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ستتخذ الخطوات التصعيدية والاحتجاجية اللازمة.

فيما قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة بالاشتراك مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، رفض مشروع قانون الرسوم القضائية، ومشروع قانون فرض دمغة 10 جنيهات على الأوراق القضائية لصالح صندوق الرعاية الصحية، وانعقد العزم على طرق كل الأبواب لعدم صدور هذين القانونين.

وأضاف "صالح" لـ"اليوم السابع" قائلا: "لكننا ونظرا لأننا لا نرغب أن نكون مثل أية فئات أخرى فى إقامة الاحتجاجات والمظاهرات التى تثير عدم الاستقرار، ونحن فى فترة عصيبة فى بناء مصر، لذا فإن المجلس يطلب مقابلة رئيس الجمهورية الذى فتح بابه للجميع حتى الأطفال، ومن قبلهم الفنانين والفلاحين، فى حين أن المحامين هم طلائع الأمة والمدافعين عن الحقوق والحريات، وفى حالة عدم الاستجابة سنضطر آسفين من أجل مصر وشعب مصر أن نصعد الاحتجاج حتى آخر درجة من درجاته سواء فى الإعلام بكل فروعه أو على مستوى الجمعية للمحامين على مستوى الجمهورية".

وتابع "صالح": "أننا نأمل من الرئيس أن يستجيب لهذا المطلب حرصا على كفالة حق التقاضى للمواطنين الضعفاء غير القادرين، إعمالا للدستور، وحتى يستمر الاستقرار والهدوء فى مصر ليكتمل بنائها من جديد تحت رعاية الرئيس، وأننا أيضا نشجب ونرفض أن يعالج القائمون على مرفق العدالة على حساب المواطنين، فإن الدولة يجب أن تكفل علاجهم من ميزانيتها، وذلك أشرف للقضاة الذين نجلهم ونحترمهم ونطلب لهم المزيد من الحقوق".


موضوعات متعلقة:
نقابة المحامين: سندعم الأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس النواب

"المحامين": اعتراضنا على مشروع "زيادة الرسوم القضائية" حرصا على مصلحة المواطن..وأرجأنا النظر فى تعديل قانون المحاماة لأننا لا نكيل بمكيالين..ويطالب بتحميل علاج القضاة على خزانة الدولة وليس صاحب الخدمة