ناصر أمين: يجب الحد من التوسع فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطى

طالب الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية ووزارة الداخلية بالحد من التوسع فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطى.

وأوضح الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحبس الاحتياطى هو إجراء احترازى لا يجب التوسع فيه، وأن الأصل فى القانون هو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

كما شدد المحامى الدولى ناصر أمين، على ضرورة الإفراج عن كافة شباب الثورة الذين تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة خرق قانون التظاهر، لافتا إلى أن هذا القانون يشوبه عوار دستورى ويتعارض مع العديد من مواد الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير.