لجنة التشريعات الاجتماعية توافق مبدئيا على قانون المنظمات العمالية (تحدث)

وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريع، من حيث المبدأ على مشروع قانون المنظمات العمالية المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة.

وقال سامح عاشور رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن وزارة القوى العاملة والهجرة ستعد الصياغة النهائية لمشروع القانون بناء على التعديلات التى أجرتها اللجنة ووافقت عليها ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة التى شاركت فى اجتماع اليوم.

وأشار سامح عاشور إلى أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون لاسيما النصوص التى تمس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيمات النقابية بشكل يحفظ التوازن بين الحرية ومنع الفوضى التى قد تنتج نتيجة ما وصفه بـ "الانفلات التشريعى".

وأضاف سامح عاشور أن اللجنة ملتزمة بدعم دور العمال فى مصر والمنظمات النقابية التى تؤدى إلى إضافة فى التنمية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يساعد على الخروج من مأزق المنظمة الواحدة والتعددية المفرطة.

ولفت عاشور إلى أن مشروع القانون يتضمن كيفية إنشاء النقابة، والعدد المطلوب لإنشائها، والإجراءات اللازمة لإنشاء المنظمات النوعية والإقليمية.




موضوعات متعلقة..

"التشريعات الاقتصادية" توافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز مكافحة الإغراق