عضو بمجلس "المحامين": تصعيد أزمة "الرسوم القضائية" ليست فى صالح الوطن

قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة بالاشتراك مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، رفض مشروع قانون الرسوم القضائية، ومشروع قانون فرض دمغة 10 جنيهات على الأوراق القضائية لصالح صندوق الرعاية الصحية، وانعقد العزم على طرق جميع الأبواب لعدم صدور هذين القانونين.

وأضاف "صالح لـ"اليوم السابع" قائلا: "لكننا ونظرا لأننا لا نرغب أن نكون مثل أى فئات أخرى فى إقامة الاحتجاجات والمظاهرات التى تثير عدم الاستقرار، ونحن فى فترة عصيبة فى بناء مصر، لذا فإن المجلس يطلب مقابلة رئيس الجمهورية الذى فتح بابه للجميع حتى الأطفال، ومن قبلهم الفنانون والفلاحون، فى حين أن المحامين هم طلائع الأمة والمدافعون عن الحقوق والحريات، وفى حال عدم الاستجابة سنضطر آسفين من أجل مصر وشعب مصر أن نصعد الاحتجاج حتى آخر درجة من درجاته سواء فى الإعلام بجميع فروعه أو على مستوى الجمعية للمحامين على مستوى الجمهورية".

وتابع "صالح": "إننا نأمل من الرئيس أن يستجيب لهذا المطلب حرصا على كفالة حق التقاضى للمواطنين الضعفاء غير القادرين، إعمالا للدستور، وحتى يستمر الاستقرار والهدوء فى مصر ليكتمل بنائها من جديد تحت رعاية الرئيس، وأننا أيضا نشجب ونرفض أن يعالج القائمون على مرفق العدالة على حساب المواطنين، فإن الدولة يجب أن تكفل علاجهم من ميزانيتها، وذلك أشرف للقضاة الذين نجلهم ونحترمهم ونطلب لهم المزيد من الحقوق".



موضوعات متعلقة:
سامح عاشور: سنخاطب الرئيس رسميًا لوقف مشروع قانون الرسوم القضائية


"المحامين": اعتراضنا على مشروع "زيادة الرسوم القضائية" حرصا على مصلحة المواطن..وأرجأنا النظر فى تعديل قانون المحاماة لأننا لا نكيل بمكيالين..ويطالب بتحميل علاج القضاة على خزانة الدولة وليس صاحب الخدمة