"القضاة": لسنا طرفا فى أزمة مشروع قانون الرسوم القضائية.. ولن نقحم أنفسنا فى صراعات.. عبد الله فتحى: صندوق الرعاية الصحية يمول من اشتراكات الأعضاء.. والتعديل المقترح شأن السلطة التنفيذية

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة ليسوا طرفًا فى الجدل الدائر حاليا حول التعديل المقترح فى قانون الرسوم القضائية ومشروع القانون، الذى يفرض طابع دمغة على بعض الأوراق التى تقدم أمام المحاكم.

وأضاف "فتحى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلا: "لسنا طرفا فى هذه الخصومة، ولن نقحم أنفسنا فيها، ونهيب بكل الأطراف عدم إقحام القضاء فى هذه الأمور التى ليس مكانها على صفحات الجرائد".

وأشار "فتحى" إلى أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة "بدل العلاج" يصرف من صندوق يمول من اشتراكات رجال القضاء فى المقام الأول، موضحا أنهم يهيبون بالجميع عدم المزايدة على الموقف الوطنى للقضاة، وقال: "القضاء بعيد كل البعد عن هذه الإشكاليات، ويجب أن يكون بعيدا، ولابد من أن يحترم الجميع استقلال القضاء".

وتابع وكيل نادى القضاة، "إن احترام استقلال القضاء لا يكون فقط من السلطة الحاكمة ولكن من جميع قوى المجتمع، ومشروع قانون الرسوم القضائية المقترح أمر يتعلق بالسلطة التنفيذية وبحثها عن زيادة مواردها ولا شأن للقضاء به، ونهيب بالمحامين العودة إلى اللحمة التى كانت بينهم وبين القضاة إبان حكم الإخوان، والتى تضافرت فيها مواقف المحامين مع مواقف القضاة جميعا، وكانوا جنبا إلى جنب مع القضاة فى موقفهم الوطنى فى مواجهة حكم الإخوان، وكان لهم أثر بالغ فى قيام ثورة 30 يونيه".

وختم المستشار عبد الله فتحى تصريحاته قائلا: "إن رسوم الدعاوى النسبية بالأساس ضئيلة، والزيادة المقترحة ضئيلة أيضا، ولن تثقل كاهل المتقاضين كما يزعم البعض، فضلا عن أننا نعانى فى مصر من الدعاوى والقضايا غير الجادة، ولعل فى زيادة هذه الرسوم أن تضع حدا للقضايا التى تتسم بعدم الجدية ولا يكون الهدف منها إلا التنكيل بالأشخاص بعضهم البعض، ولن يلجأ للقضاء إلا من له حق فعلا يسعى إلى اقتضائه، لاسيما وأنه فى حالة صدور حكم فى الدعوى يتحمل مصاريف الدعوى ورسومها الخاسر للقضية، وبالتالى فلا مجال للقول بأن زيادة هذه الرسوم تكون عقبة أمام من يرغب ويسعى لاقتضاء حقه".


موضوعات متعلقة:
سامح عاشور: سنخاطب الرئيس رسميًا لوقف مشروع قانون الرسوم القضائية


"المحامين": اعتراضنا على مشروع "زيادة الرسوم القضائية" حرصا على مصلحة المواطن..وأرجأنا النظر فى تعديل قانون المحاماة لأننا لا نكيل بمكيالين..ويطالب بتحميل علاج القضاة على خزانة الدولة وليس صاحب الخدمة