القومى للطفولة ينظم ورشة عمل للارتقاء بالعملية التعليمية

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أهمية ترسيخ القيم والمفاهيم الدينية والاجتماعية الصحيحة لدى تلاميذ المدارس، مع تأكيد روح الانتماء والولاء للوطن، وتوجيههم ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها، وإتاحة الفرص المحيطة لاتصالهم بالبيئة والتعامل معها لتحقيق مزيد من التفاعل والاندماج، بما يقوى الترابط بين الطالب والمدرسة ويسهم فى الحد من التسرب من التعليم.

وقالت عزة العشماوى، فى تصريحات صحفية خلال ورشة عمل "إعداد دليل المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب من التعليم"، إنه يجب أن يأخذ الطالب الفرصة للتدريب على الأسلوب العلمى وإكساب القدرة على البحث والتجديد والابتكار وتوظيف أوقات الفراغ، بما يعود على التلاميذ بالنفع والفائدة، وتوجيه التلاميذ للعمل من خلال منظومة متكاملة، تحقيقاً لمتطلبات المجتمع، وتوظيف الأنشطة كوسائل تعليمية مشوقة لتنفيذ المواد المنهجية لتبسيطها وترسيخها فى أذهان التلاميذ، كما يجب تدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية وإبداء الرأى والمشاركة.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن ورشة العمل تأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم، للارتقاء بالعملية التعليمية وحل المشكلات الخاصة بالتعليم بصفة عامة ومشكلة التسرب من التعليم بصفة خاصة بمشاركة ممثلى وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وممثلى عن الجمعيات الأهلية الشريكة مع المجلس، وبحضور عدد من مديرى المدارس والأخصائيين الاجتماعيين بمحافظات (الإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنيا والأقصر وبنى سويف وسوهاج والسويس والشرقية والبحر الأحمر ).

وشددت د.عزة العشماوى على أهمية تحسين بيئة المدرسة وجعلها جاذبة للتلاميذ، وذلك من خلال رفع وبناء قدرات المعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديرى المدارس والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس وتدريبهم على مواجهة مشكلات صعوبات التعلم وتطبيق نظريات التعلم النشط داخل الفصول، وأهمية الارتقاء بوعى أسر الأطفال بالمدارس وتغيير النظرة السلبية لتعليم الفتيات بالريف المصرى والتوعية بالمشكلات الناجمة عن التفكك الأسرى والزواج المبكر للفتاة ومخاطر العمل على الطفل وأسباب ونتائج التسرب من المدرسة، موضحة أهمية دور المجتمع المدنى فى توعية الأسر بأهمية التعليم لأنه بمثابة البوابة التى يستطيع الفرد من خلالها الحصول على حقوقه التى كفلها الدستور والقانون.