تفاصيل إحالة 8 طلاب للقضاء العسكرى بتهمة تخريب جامعة المنصورة

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لقرار النيابة العامة الصادر بإحالة 8 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للقضاء العسكرى، لاختصاصه بالتحقيق فى اتهامهم بتخريب جامعة المنصورة، والتورط فى أعمال العنف والتخريب التى شهدها الحرم الجامعى خلال أحداث 28 أكتوبر الماضى.

والمتهمون هم كل من: محمود بكر السيد شفيق، 18 عاما طالب بكلية التجارة، ومحمد عبد الحميد، 19 عاما طالب بكلية الهندسة، وأحمد حسام الدين يوسف عبد المجيد، 19 عاما طالب بكلية الهندسة، وعبد الله سلامة المرسى، 19 عاما طالب بكلية الهندسة، والسعيد عادل محمد رزق السعيد، 21 عاما الطالب بكلية الحقوق، وإسراء ماهر أحمد هنداوى، 19 عاما طالبة بكلية العلوم جامعة المنصورة، وعمر عبد العظيم محمد على، 19 عاما طالب بكلية الصيدلة، وأحمد محمد صابر العشرى، 20 عاما طالب بكلية لغة عربية جامعة الأزهر فرع المنصورة.

وحققت نيابة قسم أول المنصورة مع الطلاب فى المحضر رقم 14713 لسنة 2014 جنح أول المنصورة، بتاريخ 29 أكتوبر – اليوم التالى للقبض عليهم – وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واحتجزت 7 من المتهمين بسجن المنصورة العمومى، بينما رحلوا الطالبة "إسراء هنداوى" بسجن منية النصر.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية اقتحمت بتاريخ 28 أكتوبر الماضى الحرم الجامعى، وألقت القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على عبوة بلاستيكية بها «10» لترات بنزين مخلوط بمواد كيماوية قابلة للاشتعال، و10 كراتين ألعاب نارية ومحدثات صوت، وسلاح أبيض "مطواة"، وكتيبان يحويان الفكر المتطرف فى شرح أساليب الهجوم والتعامل والتصدى.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة العامة فى التحقيقات للطلاب ارتكاب جريمة حيازة قنابل ومفرقعات، والتحريض على قطع الطريق العام وتعطيل سير وسائل المواصلات، وإتلاف الممتلكات العامة، وهى الجريمة التى تخضع للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

كان النائب العام أمر أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، إضافة إلى حصر جميع التحقيقات، التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها.