منظمة العمل الدولية: خطة الاتحاد الأوروبى الاستثمارية ستوفر 2 مليون وظيفة

ذكرت منظمة العمل الدولية أمس الأربعاء أن خطة الاستثمار التى تقترحها المفوضية الأوروبية لتحفيز اقتصادات الاتحاد الأوروبى يمكن أن توفر حوالى 1.2 مليون وظيفة جديدة من خلال جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص والتركيز على مواطن المشاكل مثل اليونان.

ويزيد هذا الرقم كثيرا عن الرقم الذى يتوقعه نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركى كاتانين الذى قال يوم الاثنين الماضى إن الخطة الاستثمارية يمكن أن توفر حوالى 3ر1 مليون وظيفة جديدة.

كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر قد اقترح فى بداية العام الحالى مسودة خطة مدتها 3 سنوات تستهدف إنشاء صندوق برأسمال 21 مليار دولار (24 مليار دولار) كضمان ضد مخاطر الاستثمار بهدف جذب 315 مليار يورو من استثمارات القطاع الخاص.

وذكرت منظمة العمل الدولية فى دراسة لها إنه إذا تحققت الاستثمارات المستهدفة فإنها ستوفر حوالى 8ر1 مليون وظيفة جديدة دون الحاجة إلى أى إجراءات إضافية لتحفيز التوظيف. وإذا تم تركيز الاستثمارات بشكل خاص على الدول ذات معدلات البطالة المرتفعة فإن عدد الوظائف الجديدة قد يصل إلى مليونى وظيفة، وإذا تمت إضافة برامج التدريب على الوظائف ذات المهارات العالية قد يصل الرقم إلى 1ر2 مليون وظيفة جديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن دول جنوب أوروبا وبخاصة أسبانيا واليونان اللتين يصل معدل البطالة فيهما إلى حوالى 25%، لكنهما وغيرهما من الدول المتضررة من الأزمات المالية تلقت حصة صغيرة وغير مناسبة من أموال بنك الاستثمار الأوروبي.

وقال خبراء منظمة العمل الدولية إنه عند النظر إلى خطة يونيكر بالنسبة لمستويات البطالة، فإن هذه الدول تحتاج بشدة إلى الدعم وستشهد زيادة كبيرة فى عدد الوظائف.