فى أكبر تعديل وزارى بتاريخ المملكة العربية السعودية.. الملك سلمان يصدر 30 مرسومًا منها تعيين سعود الفيصل وزيرًا للخارجية.. وإلغاء 12 مجلسًا ولجنة وإعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثلاثين أمرًا ملكيًا مساء اليوم، الخميس، تضمن تعديلات وزارية وإلغاء 12 مجلسًا ولجنة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وهو ما يعد أكبر تعديل وزارى فى تاريخ المملكة.

وقال بيان ملكى إن هذه الأوامر هى إعفاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ، ودمج وزارتى التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى فى وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، الأمير منصور بن متعب وزيرًا للدولة مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية، الدكتور وليد الصمعرى وزيرًا للعدل.

وتعيين إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات، الدكتور ماجد القصبى وزيرًا للشئون الاجتماعية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرًا للشئون البلدية والقروية، الدكتور عادل بن زيد الطريفى وزيرًا للثقافة والإعلام، كما أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سعود بن فيصل وزيرًا للخارجية.

كما أصدر الملك سلمان مرسومًا بإنشاء مجلسين للشئون الاقتصادية والسياسية والأمنية، وقرر إعفاء الأمير مشعل بن عبد الله من منصبه أميرًا لمكة والقصيم.

وجاء المرسوم على النحو التالى:-
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: دمج وزارة التعليم العالى، والتربية والتعليم فى وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالى:
1 - صاحب السمو الملكى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2 - صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3 - صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4 - صاحب السمو الملكى الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5 - صاحب السمو الملكى الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطنى.
6 - صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7 - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعانى وزيراً للعدل.
9 - الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11 - المهندس على بن إبراهيم النعيمى وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12 - الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيراً للمالية.
13 - المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
14- المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحى الضويحى وزيراً للإسكان.
16 - الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17 - الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19 - الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22 - الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24 - الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبرى وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25 - الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26 - المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27 - الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28 - الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفى وزيراً للثقافة والإعلام.
30 - الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلى وزيراً للزراعة.
31 - الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

وأضاف الملك فى مرسومه، بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكى رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة.
وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التى انتهجتها المملكة العربية السعودية.
ولأهمية توحيد التوجهات ـ التى ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها.
ورغبةً منا فى ترتيب ما له صلة بالشئون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما فى حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد.
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدى إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التى طرأت فى مختلف المجالات.
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل فى رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكى رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
لاً : تلغى الأجهزة الآتية:
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم.
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإدارى.
3 ـ مجلس الخدمة المدنية.
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
5 ـ مجلس التعليم العالى والجامعات.
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم.
7 ـ المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن.
8 ـ المجلس الاقتصادى الأعلى.
9 ـ مجلس الأمن الوطنى.
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
11 ـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
12 ـ المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتى:
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكى من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التى تتأثر بما ورد فى البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما فى ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً: تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكى ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبى الأجهزة المنصوص عليها فى البند (أولاً) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.
خامساً: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد فى البندين ( ثالثا ) و(رابعاً) من أمرنا هذا.
سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كما اضاف المرسوم الأمنى ، بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكى رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.، وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكى رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ القاضى بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية ، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكى من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يشكل مجلس الشئون السياسية والأمنية على النحو الآتى:
1 - النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 - وزير الخارجية عضواً
3 - وزير الحرس الوطنى عضواً
4 - وزير الدفاع عضواً
5 - وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 - الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكى رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكى رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ القاضى بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية ، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ، يسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكى من أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 - النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 - وزير الخارجية عضواً
3 - وزير الحرس الوطنى عضواً
4 - وزير الدفاع عضواً
5 - وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 - الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتى :
1 - صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 - وزير العدل عضواً
3 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 - وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 - وزير المالية عضواً
6 - وزير المياه والكهرباء عضواً
7 - وزير العمل عضواً
8 - وزير الإسكان عضواً
9 - وزير الحج عضواً
10 - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 - وزير التجارة والصناعة عضواً
12 - وزير النقل عضواً
13 - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 - الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 - وزير الصحة عضواً
18 - وزير الخدمة المدنية عضواً
19 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 - وزير الزراعة عضواً
21 - وزير التعليم عضواً
22 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أى من المجلسين فى حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطنى أن ينيب عنه من يراه من منسوبى الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتى :
1 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 - الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكى رقم أ / 92 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 19 / 2 / 1435هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ، ويعفى صاحب السمو الملكى الأمير تركى بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه .
ثانياً: يعين صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .
ثالثاً: يعين صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
رابعاً: يعين صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.