بيان لـ"المصرى الديمقراطى" يطالب بالتحقيق الفورى فى مقتل شيماء الصباغ

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، بإنهاء التحقيق بشكل عاجل ومستقل فى مقتل الشهيدة شيماء الصباغ وإعلان نتيجته ومحاكمة مرتكبى هذه الجريمة والمسئولين عنها جميعًا، والإفراج الفورى عن كل المحبوسين بتهم ممارسة نشاط سياسى مدنى سلمى أو مخالفة قانون التظاهر.

وطالب الحزب فى بيان له، اليوم الخميس، بتعديل قانون التظاهر ليتفق مع نص الدستور الذى يحمى حق التظاهر السلمى بالإخطار، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بما فى ذلك الإجراءات الصارمة ضد المال السياسى وضمان عدم انحياز الدولة لأى من أطراف العملية الانتخابية والإتاحة الكاملة للمجتمع المدنى المحلى والدولى لمراقبة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها.

بالإضافة إلى الكف فورًا عن ملاحقة القوى الثورية والديمقراطية أمنيًا وإتاحة المجال السياسى للحياة والممارسة الحزبية بحرية، والوقف الفورى للحملات الإعلامية الموجهة ضد الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية بحسب البيان.

وأضاف البيان قائلاً: "اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ضد فساد واستبداد نظام مبارك البوليسى القمعى ونجحت ملايين المصريين فى التخلص من رأس النظام خلال 18 يوم من التظاهر والانتفاض المستمر، تحت شعارات الثورة آنذاك: "العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، ولكنها لم تنجح فى حماية الثورة والاحتفاظ بها، حيث انقضت جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيمًا واستعدادًا على الثورة وقامت بالسيطرة السريعة على السلطة والشروع العملى فى التأسيس للدولة الدينية من منظور الجماعة".

وتابع البيان قائلاً: "لم يمض أكثر من عام على الجماعة فى السلطة حتى هبت الجماهير فى موجتها الثورية الثانية وبمشاركة واسعة من كل القوى السياسية والديمقراطية لتزيح سلطة الإخوان فى الـ30 من يونيو 2013.. وهكذا اتسع تحالف 30 يونيو ليشمل ليس فقط قوى 25 يناير ولكن أيضًا جماعات ليست بالقليلة من النظام السابق على 25 يناير".

واستطرد قائلاً: "شارك حزبنا منذ اللحظة الأولى فى تحالف 30/6 إيمانًا منه بحق الشعب المصرى فى الحياة فى ظل نظام ديمقراطى مدنى تعددى يتيح الفرصة لتحقيق شعارات ثورة 25 يناير المجيدة، وعلى الرغم من وقوفنا بقوة لدعم الدولة الجديدة فى تصديها للعنف والإرهاب والمضى فى مسار خارطة الطريق بدءًا من عملية وضع الدستور الجديد مرورًا بانتخابات رئاسة الجمهورية والاستعداد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أننا رصدنا بكثير من القلق ومن لحظة مبكرة هيمنة بل انفراد طرف واحد من أطراف تحالف 30/6 على مقاليد الأمور فى البلاد، وهو الطرف الذى يسعى إلى العودة لممارسات ما قبل 25 يناير" – بحسب البيان.

وحذر البيان من صعوبة استمرار خارطة الطريق فى ظل استمرار هذا المنهج الرامى إلى غلق المجال السياسى وتقييد الحريات التى نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة قد تتعرض لعدم التعبير عن رغبة وإرادة الشعب المصرى.