"النيابة الإدارية": قانون الخدمة المدنية يعود بنا إلى ما قبل ثورة يناير

قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، بشأن المشروع المقترح للخدمة المدنية من قبل الحكومة الحالية، والذى يتم دراسته بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بأنه يعود بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا المشروع القانونى يخالف نصوص الدستور، ويحد من اختصاصات النيابة الإدارية، ويضع شروطا معينة لمهام النيابة التحقيق فى المخالفات المالية يستحيل عملا تحققها، كما أنه يحرم المواطن المصرى من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى فى فحص شكواه والتحقيق بها بجعل دور النيابة الإدارية فى تلقى البلاغات والشكاوى مقتصرا على إحالتها إلى جهة الإدارة تاركا التصرف فيها للجهة الإدارية.

وأوضح "جلال" أن مسألة توسع مشروع قانون الخدمة المدنية فى المادة 59 بمنح جهة الإدارة سلطة توقيع الجزاءات، فى حين قضى على الضمانات التأديبية للموظف العام بالمخالفة لأحكام الدستور فى المادة 14 التى أوجبت على الدولة، أن تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم، مؤكدًا أن صدور المشروع يعطى الفرصة لمؤسسات الدولة بالتستر على المخالفات والهروب من المحاسبة والعقاب والتنكيل بالعاملين بدوافع بعيدا عن الرقابة القضائية.