الزراعة: تطبيق مشروع الرى الحقلى فى 5 ملايين فدان بأراضى الوادى والدلتا تنفيذا لتكليفات "الرئيس".. وخبير دولى: هدفه تجميع الحيازات للفلاحين ومواجهة نقص المياه

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وضع خطط تنفيذية عاجلة للإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة، وتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان، ومواجهة نقص مياه الرى بسبب زيادة الطلب للاستخدام المحلى، إلى جانب التوسع فى استخدام الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية المحصولية رأسيا.

قال الدكتور عبد الغنى الجندى عضو لجنة العمل بوزارة الزراعة والخبير الدولى فى مشروع الرى الحقلى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى تطبيق مشروع الرى الحقلى بـ9 محافظات، منها البحيرة ــ كفر الشيخ ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا، الدقهلية والغربية والمنيا وبنى سويف، على أن يتم تعميم المشروع بجميع الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان فى مدة تصل إلى عشر سنوات، لرفع كفاءة الرى بالأراضى القديمة وتحسين جودة التربة، وتوفير 10 مليارات متر مكعب من الماء للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.

وأكد الخبير الدولى فى مشروع الرى الحقلى، أن تطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا هى أحد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من الزراعات والمحاصيل الرئيسية، وخفض حجم استهلاك المياه فى الرى بالطرق التقليدية بما يقارب 50%، مؤكدا أن القطاع الزراعى يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة والتى تستوجب ضرورة أن نرتقى بكفاءة الموارد المائية الطبيعية والمتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق ورفع عائد الفلاح من المشروع، وتجميع الحيازات الزراعية للفلاحين.

كانت الحكومات السابقة، أقرت مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان فى مدة تصل إلى عشر سنوات لرفع كفاءة الرى بالأراضى القديمة وتحسين جودة التربة، حيث اعتمدت الوزارة المشروع بعد أن ثبت من خلال دراسات واقعية أن أسلوب الرى السطح (الرى بالغمر) فى مختلف الزراعات يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول المزروع، حيث يتطلب الرى السطحى العديد من الترع والمساقى التى تستقطع نحو مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة فى شبكات الرى الحقلى الذى ينتج عنها إهدار المياه والأراضى غير المستغلة وزيادة الحاجة إلى تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوى ومكافحة الحشائش.

واستعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لعودة الدورة الزراعية خلال موسم الزراعة الصيفى المقبل اختياريا، لأنها ستمكن الفلاح من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات، كما استعدت الوزارة من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للمحاصيل الصيفية، وخاصة الأسمدة.