الحكومة الروسية تقر خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

أقرت الحكومة الروسية أمس الأربعاء، خطة عمل للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية تقضى بتخفيض النفقات بنسبة 10%.

وتنص الخطة، حسبما أفادت قناة روسيا أمس الأربعاء، على تقليص النفقات المقررة فى ميزانية عام 2015 بنسبة 10% على حساب المجالات غير الاساسية والحرص على عدم المساس بالنفقات المخصصة للأغراض الحربية والدفاع.

وشددت الخطة على ضرورة تنفيذ الدولة لالتزاماتها فى مجال الرعاية الاجتماعية للسكان والتمسك بالالتزامات المالية لروسيا على الصعيد الدولى.

وتقضى الخطة بالعمل على تنويع الاقتصاد الوطنى وضمان الاستقرار الاجتماعى فى البلاد خلال العامين المقبلين وضمان عمل القطاعات الاقتصادية الاساسية والحفاظ على أداء أسواق العمل وتقليل التضخم ومعالجة اثار الغلاء على السكان.

وأشارت إلى أهمية دعم الجهود الرامية الى تقليل الاعتماد على استيراد البضائع الاجنبية وخلق بدائل وطنية قادرة على المنافسة كما ونوعا والارتقاء بمستوى البضائع التكنولوجية الوطنية.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العراقيل امامها وتشجيع الاستثمار ودفع بدلات للسكان عن التضخم وخلق فرص عمل ومكافحة البطالة وتعزيز النظام البنكى.

وأبرزت الخطة أهمية العمل من اجل ضمان استقرار اسواق مواد الخام العالمية والاستفادة من انخفاض قيمة العملة الوطنية (الروبل) لتشجيع الصادرات ومعالجة الوضع فى السوق المالية الوطنية والعمل على معافاة الوضع الاقتصادى ومواصلة برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية ايجور شوفالوف أعلن مؤخرا ان تكلفة هذه الخطة تبلغ 21 مليار دولار سيتم الحصول عليها من الميزانية العامة والصناديق السيادية والقروض المضمونة من قبل الدولة.

يذكر ان مخزون روسيا من العملة الصعبة والذهب انخفض خلال الاعوام الثلاثة الماضية من 586 مليار دولار الى 384 مليار دولار.

وكان البنك المركزى أعلن فى وقت سابق انه انفق نحو 80 مليار دولار العام الماضى لدعم العملة الوطنية فى اسواق المال والبورصة.

واتخذت الحكومة الروسية سلسلة من الاجراءات بهدف دعم العملة الوطنية التى واصلت تراجعها امام العملات الصعبة عن طريق رفع الفائدة على الودائع البنكية بالروبل الى 17%.

ولجأت البنوك الى رفع الفائدة على الدولار واليورو بنسبة تتراوح ما بين 5.5% الى 8% بهدف تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بودائعهم فى البنوك وعدم سحبها.