وذكرت الصحيفة أن وزير الزراعة عادل البلتاجى قد وعد بتعويض مجموعة صغيرة من المزارعين بأسعار تفوق أسعار السوق على محصول القطن، وأصدر قرارًا من شأنه تبسيط توزيع بذور القطن وتنظيم أماكن زراعته.
وسيحصل المزارعون المعنيون على 25% زيادة عن أسعار السوق مقابل محصول القطن الخاص بهم، وتأتى تلك الخطوة عقب قرار البلتاجى إنهاء دعم مزارعى القطن وهو ما جعل المزارعين يحذرون من انتهاء تلك الصناعة.
وقال أسامة الخولى، أحد مزارعى القطن، إن المزارعين لديهم مشكلات حتى فى ظل الدعم، فماذا سيحدث لو تم رفعه؟
وتقول الصحيفة إن القرار الأخير لم يكن له تأثير كبير فى تهدئة المزارعين مثل الخولى. ويقول المزارعون إن الزيادة فى الأسعار ستفيد فقط مجموعة صغيرة من المزارعين الذين تعاقدت معهم، فى حين أن بقية المزارعين لا تزال محاصيلهم تباع بأقل سعر فى السوق.
ويقول جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، مزراع القطن، إنه لا يعتقد أن القرار سيحمى صناعة القطن، وأن تلك الأسعار لمنطقة محدودة للغاية، ولا يوجد شىء جديد. وهذا ما كانت الحكومة تفعله دائما، التعاقد مع مزارعين فى مناطق محددة لإنتاج بذور القطن.
