قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور لشئون القانونية، إنه يتم الآن وضع مشروع جديد لقانون العمل، فى غياب برلمان منتخب، ودون شفافية كافية فى الإعلان عن تفاصيله للرأى العام، رغم مساسه بقطاع عظيم من المجتمع، هو العمال.
وأضاف فى بيان له أن البعض يتساءل عن مدى ضمان بيئة عمل لائقة تحترم حقوق العمال الأساسية، كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، مع تقديم تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال، فلا تعارض بين تحقيق معدلات النمو وجذب الاستثمارات، وبين ضمان العدل الاجتماعى، والتوزيع العادل لعوائد النمو.
وأوضح مرزوق أن الدستور المُعَدل نص على حقوق العمال فى الكثير من مواده، ومنها المواد أرقام 13، 15، 42، 76، 243، موضحًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن انسحابه من الحوار الذى نظمته وزارة القوى العاملة بشأن مشروع القانون، كما أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع القانون سيضر بالعمال وأصحاب الأعمال معًا.
واشار مرزوق إلى أن الدولة تكفل استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
موضوعات متعلقة
السلفيون يتحدون الأحزاب المدنية: لدينا أسماء مرشحين مستقلين أقوى منكم.. رئيس "النور":: أوشكنا على الانتهاء من قائمتنا.. وليس جميع مرشحينا للفردى من أبناء الحزب.. واجتماع عقب إعلان فتح باب الترشح