الصندوق الاجتماعى: تيسيرات للجمعيات الأهلية لضمان تفعيل قانون المشروعات متناهية الصغر

فى إطار مشاركة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تفعيل (قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر) أقيم اليوم مؤتمر صحفى للإعلان عن الإطار القانونى والتشريعى للتمويل متناهى الصغر فى مصر ودور الجهات المشاركة فى دعم الجمعيات والمؤسسات العاملة للتعامل مع القانون 141 لعام 2014، وذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.

وقالت سها سليمان بأن الصندوق سوف يعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة أما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة أو إلى أى من مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات التابعة لها.

على جانب آخر يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذى يسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما من مردود اقتصادى واجتماعى فى حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشى للعاملين فيها.

وأشارت سها سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية له تجربة واسعة فى دعم المشروعات المتناهية الصغر التى يصل الحد الأقصى للإقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائى، وقام الصندوق منذ نشأته وحتى الآن بتمويل حوالى 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بإجمالى تمويل يصل إلى 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك والاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.

والجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعى للتنمية عضو بمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابع للهيئة أيضا.