محافظ الإسماعيلية يحيل مسئولى الجمعية الزراعية بالواصفية للنيابة

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، اليوم قرارا بإحالة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قرية الواصفية، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والمسئولين عن الجمعية، إلى النيابة العامة، وذلك بناء على التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية وبناء على الشكاوى الواردة للمحافظ من المزراعين والفلاحين بالمنطقة، وتضررهم من تصرفات القائمين على العمل بالجمعية وعدم العدالة فى توزيع حصص الأسمدة.

وأشار المحافظ إلى أن تقرير اللجنة، الذى تم عرضه أثبت أنه بلغ إجمالى المديونية المستحقة للجمعية فى ميزانية 30/6/2014 قبل أعضائها وغير أعضائها مبلغا وقدره 296599 (مائتان ستة وتسعون ألفا وخمسمائه تسعة وتسعون جنيها)، ومن ضمن هذه المديونيات مبلغ 191561 (مائة وواحد وتسعون ألفا وخمسمائه واحد وستون جنيها) طرف أفراد غير أعضاء أو حائزين بالجمعية، وهذا يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 13 من قانون التعاون الزراعى 122 لسنة 1980 ونص المادة 15 من لائحة النظام الداخلى للجمعية، والتى تنص على ألا تزيد معاملات غير الأعضاء عن معاملات الأعضاء وبيع أسمدة مدعمة بالأجل، سواء لأعضاء الجمعية أو غيرهم بدون محضر مجلس إدارة بالموافقة على البيع بالأجل بلغ جملتها مبلغ 16380، وهذا مخالف للتعليمات، فضلا على أن هذه المديونيات لم يتم تحصيلها رغم مرور عدة سنوات عليها وأن مدير الجمعية، استغل وظيفته كمدير للجمعية وحصل لنفسه على أسمدة مدعمة وبلاستيك وخلافه، بلغ قيمتها 28071 (ثمانية وعشرون ألفا وواحد وسبعون جنيها) منها مبلغ قدره 2655 جنيها ثمن أسمدة منذ خمس سنوات والباقى مديونية بلاستيك ولم يتم سداد قيمتها حتى تاريخه، فضلا عن كون ذلك مخالف للتعليمات وتسهيل الحصول على أسمدة مدعمة وبلاستيك لبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأقاربهم وأصهارهم ومعارفهم، وأيضا أقارب وأصهار ومعارف مدير الجمعية.

وأضاف المحافظ أن إجمالى هذه المديونيات 121173 (مائة واحد وعشرون ألفا ومائة ثلاثة وسبعون جنيها) وذلك على النحو الموضح بالتقرير المرفق وكشوف المديونية المرفقة به ولم تحصل حتى تاريخه وهذه المديونيات الموضحة بعاليه قبل الأعضاء وغير الأعضاء قد تقاعس مجلس إدارة ومدير الجمعية فى تحصيلها، حيث إن معظم هذه المديونيات منذ عام 2008 ولم تحصل حتى تاريخه على الرغم من قيام مجلس إدارة الجمعية بتوكيل محام حر للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالجمعية ومنها اتخاذ اللازم قبل المدينين للجمعية، ويتقاضى عن ذلك أتعاب تظهر فى الميزانية العمومية السنوية للجمعية إلا أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدينين منذ عام 2008، مما يعد إهدارا للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه من قبل المسئولين بالجمعية.


وتابع المحافظ أنه ثبت وجود اختلاف بين ماهو مسجل بالدفاتر عما هو موجود فى الحقيقة على بعض المدينين، وذلك على النحو الموضح بالتقرير وعدم الدقة فى تحرير إيصالات الأمانة على بعض المدينين، وذلك على النحو الموضح بالتقرير الأمر الذى يؤدى إلى ضياع حقوق الجمعية قبل هؤلاء المدينين إذا تقاعسوا عن السداد ورفع الأمر للقضاء.