5.4 مليون متر حجم التعديات على أراضى السكة الحديد.. والهيئة أهملت توثيق أراضيها البالغة 191 مليون متر وتركتها للنهب وواضعى اليد.. وقرار جمهورى صادر منذ 2005 يدعو لاستثمار الأراضى لكن دون تفعيل

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 25 سبتمبر 2013 عن حسابات الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة للهيئة والمسئولة عن استغلال أراضيها أن الشركة لم تستغل أراضى الهيئة الاستغلال الأمثل الذى يكفل زيادة الإيرادات، ولم تستفد بما تم حصره ببعض المحافظات من أراض ومبان مملوكة لهيئة السكة الحديد، والصالحة للاستثمار والبالغة 191 مليون متر مربع.

وأضاف مراقب حسابات الجهاز المركز للمحاسبات فى تقريره أنه لم يواف بالأراضى والأملاك الموجود عليها تعديات من الغير، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيالها على الرغم من مخطابة الشركة بذلك بتاريخ 4 فبراير و24 إبريل 2013، مشيرا إلى عدم استغلال أراضى الهيئة وتفريط المسئولين بالشركة فى تحصيل إيرادات تأجير أصول الهيئة للغير.

وقال تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية هيئة السكة الحديد: إنه لم يتم تفعيل دور الإدارة المختصة فى تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة من إيجارات الأراضى والمساكن المملوكة لها، مع استمرار تعدى الغير على أراضى السكة الحديد ولفترات طويلة سابقة من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء هذا التعدى، لافتا إلى أن حجم التعديات وصل إلى 5.354304 مليون متر مربع.

اللافت أنه صادر قرار جمهورى منشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 إبريل 2005 بإعادة تخصيص الأراضى، التى كانت مقررة للمنفعة العامة لصالح السكة الحديد، لكى تقوم باستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية، التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، على أن يدرج الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، إلا أن الهيئة لم تفعل هذا القرار ولم توثق أراضيها وتركتها عرضة للنهب وواضعى اليد، وذلك وفقا لما ذكرته كافة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى صدرت خلال السنوات التالية لصدور هذا القرار الجمهورى.
وأوضحت مذكرة وزارة النقل المرفقة بهذا القرار الجمهورى، والتى حملت توقيع الدكتور عصام شرف وزير النقل حينها امتلاك هيئة السكك الحديدية 190.868743 مليون متر مربع، حيث طلبت هذه المذكرة موافقة رئيس الجمهورية على إعادة تخصيص المُخصص للمنفعة العامة من هذه الأراضى للسكة الحديد مرة أخرى، وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية وأصدر قرارا جمهوريا بموافقته، لكن الهيئة لم تستغله.