جدل حول قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل نجلى مبارك فى "القصور الرئاسية".. قضاة: نرفض التعليق على الأحكام ولا تستطيع أى جهة التدخل.. وخبير قانونى: صدور القرار قبل ذكرى 25 يناير يثبت عدم "تسييس القضاء"

أعرب بعض القضاة عن رفضهم التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها والمساس بها، بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية القصور الرئاسية، فيما اعتبر بعض القانونيين أن القرار قانونى وأن أحكام القضاء ليست مسيسة.

وقال المستشار حمدى عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن قرار محكمة الجنايات الذى صدر اليوم الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية القصور الرئاسية، لا يجوز التعليق عليه.

وأضاف "عبد التواب" لـ"اليوم السابع" أن قرارات وأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها أو التدخل فيها، والمحكمة تصدر قراراتها طبقا لأحكام القانون، ولا تستطيع أى جهة أو أى شخص التأثير على حكم المحكمة أو التدخل فيه.

فيما، قال الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن قرار محكمة الجنايات الذى صدر أمس الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، قرار قانونى، ولا ننسى المدة التى قضاها كلاهما فى السجن.

وأضاف "المغازى" لـ"اليوم السابع" أن صدور هذا القرار قبل ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، يثبت أن القضاء المصرى غير مسيس، وقراراته وأحكامه لا تتأثر بأى ضغوط، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية يجب احترامها هى الواجبة التطبيق.

من جانبه، علق الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قائلا: "إن الحبس الاحتياطى مفتوح المدد وفقا للتعديلات الجديدة للقانون، والمحكمة هنا اتخذت إجراء يحتمل الصواب أو الخطأ، والقانون الأصلح للمتهم هو قانون العقوبات، أما قانون الإجراءات الجنائية فهو للنظام العام".

وأضاف "إلياس" قائلا: "المحكمة جانبها الصواب حينما وقعت فى لبس بين قانون الإجراءات والعقوبات، وكان لزاما أن تطبق القانون الجديد للحبس الاحتياطى، وعدم تطبيق النص فيه نوع من الارتباك الذى خلط بين القانونين".